أكد النائب مصطفى كمال الدين المنسق العام لتحالف حق الشعب، على أن رفع الحكومة حظر سير وتحرك المقطورات بالطرق يُعد تهديدا مباشرا لأرواح المواطنين.

وتابع: "ما اتخذته الحكومة في هذا الشأن يُعد قرارات غير مدروسة وغير مبنية على أسس علمية، علمًا بأن حوادث المقطورة تؤدي بحياة الكثير من الارواح مُقارنة بحوادث السيارات".

وطالب كمال الدين حسين الحكومة، بالاستعانة بالخبراء والمتخصصين في سلامة الطرق ووضعها كأولوية تعمل عليها جميع أجهزة الدولة مُستعينة بتجارب الدول الأخرى وخبراتهم في مجال سلامة وأمان الطرق، وأن تمارس الحكومة دورها في تشديد الرقابة على منح رخص القيادة واختبارات القيادة لسائقي المقطورات وتوقيع الكشف الدوري عليهم للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المُخدره والتي هي سبب أساسي في استمرار حوادث الطرق بشكل يومي.

وأشار إلى ضرورة تطبيق الحكومة وسائل التكنولوجيا الحديثة في متابعة وضمان التزام المقطورات لقواعد المرور، وذلك لمحاسبة المخطئ ووقف نزيف الدماء المصري على أسفلت الطرق.

وأكد كمال الدين حسين، رفض التحالف لطلب الحكومة بتعديل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، حتى يتم دراسة الموضوع بدقة وتحديد إشتراطات تضمن سلامة المواطنيين من المقطورات.