أكدت المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين دعم حكومة إقليم كردستان العراق لتقديم الدعم الى المجتمعات الحضرية التي تستضيف عدداً كبيراً من النازحين العراقيين.. وعرضت على حكومة أربيل ومديرية إحصاء السليمانية ومختلف الشركاء في المجال الإنساني والإنمائي نتائج الدراسة الخاصة بمحافظة السليمانية الخاص وتوصيف اللاجئين السوريين والنازحين العراقيين خارج المخيمات.

وتتناول دراسة "النزوح بوصفه تحدياً وفرصة" الحاجة الى تحليل متعمق لحالات النزوح في المناطق الحضرية، حيث فحصت أثر النزوح على السكان النازحين واللاجئين والمستضيفين في محافظة السليمانية، بهدف توفير بيانات شاملة تمّكن من وضع دليل للسياسة المستقبلية والممارسات للسلطات المحلية والمنظمات الإنسانية والإنمائية للاستجابة على المدى المتوسط والطويل للنزوح في المناطق الحضرية.

وتستضيف محافظة السليمانية في الوقت الحاضر، التي يبلغ مجموع سكانها 2.08 مليون نسمة، 260 ألف نازح (نازحون عراقيون، ولاجئون سوريون أتوا منذ عام 2012). وقد شكل الوافدون الجدد عبئاً كبيراً على المحافظة في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة الاقليمية تحديات اقتصادية شديدة.

وقالت منسق مكتب المفوضية في اقليم كردستان العراق مونيكا نورو إن التقرير بمثابة شهادة على التعاون الوثيق بين حكومة اقليم كردستان العراق والمفوضية في محاولة لدعم السكان النازحين، وتعتبر نتائج التقرير مبادئ توجيهية عند وضع البرامج المستقبلية وتنفيذها في السليمانية.

وأضاف: أن السليمانية تستضيف مخيماً واحداً للاجئين وثمانية مخيمات للنازحين العراقيين، ولكن نسبة 75% من اللاجئين ونسبة 88% من النازحيين تقيم خارج المخيمات، مما شكل ضغطاً شديداً على سوق الايجارات المحلي.

وتابع: أنه جرى إخلاء نسبة 6% من الأسر في المناطق الحضرية التي شملها التقرير خلال 12 شهراً الماضية، وأبلغ حوالي ثلث الذين تم طردهم بأنهم كانوا غير قادرين على الاستمرار في دفع الإيجار.

وكشفت الدراسة أن مستوى الضعف قد ازداد على مستوى الأسرة في جميع المناطق الحضرية في المحافظة، وأثارت نسبة 64% من الأسر القلق بشأن وقوع عدد كبير من النازحين في مشكلة الديون، وكانت معظم ديون اللاجئين والنازحين العراقيين نتيجة لقروض تم طلبها لدفع الإيجار أو للاحتياجات المالية المنزلية.

أما بالنسبة لقطاع التعليم، ذكرت الدراسة عن تمثيل الأطفال من اللاجئين السوريين التحدي الأكبر أمام السلطات، حيث توجد نسبة 57% مثيرة للقلق من الأطفال اللاجئين في الأعمار من 6 الى 17 عاماً خارج نظام التعليم الرسمي، مما يشكل مخاوف جديّة بشأن مستقبلهم.

وأوضح مدير دائرة الإحصاء في إقليم كردستان العراق سيروان محمد أن حكومة الإقليم والمجتمع الدولي في حاجة لفهم الوضع الإنساني للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، خاصة في الوقت الراهن الذي يقع فيه الاقليم تحت ضغط هائل من الناحية المالية والاقتصادية.

واعتبر ان الدراسة لا تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها حكومة اقليم كردستان والمجتمع الدولي في محاولاتهم لتقديم المساعدة فحسب، بل كذلك على شعور شعب كردستان تجاه الأزمة وتبعاتها كما يرونها.