أكدت مى عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري بوزارة الإسكان، أن البنك المركزي منح البنوك فترة توفيق أوضاع لمدة 3 أشهر، لتطبيق الشروط الموحدة التى أقرها لحاجزى وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة"، حيث يستلزم ذلك أن تقوم البنوك بتغيير سياستها الائتمانية لتعكس تلك التغييرات. 
وتوقعت المدير التنفيذي أن تسهم الشروط الجديدة فى تذليل كل العقبات أمام المتقدمين على المشروع، على مستوى جميع مدن ومحافظات الجمهورية؛ لإتاحة الفرصة أمامهم جميعًا لتملُّك وحدات سكنية لائقة وآمنة لهم ولأُسَرهم، خاصةً مع استمرار البنك المركزي في منح تمويل بنسبة عائد على التمويل (5- 7%) حسب مستوى الدخل في ضوء الارتفاع الكبير في أسعار الفوائد السائدة للإقراض، والتي وصلت إلى 20% في مُدد زمنية أقل من 20 سنة، وهو الأمر الذي يؤكد اهتمام البنك المركزي البالغ بمساندة إسكان محدودي الدخل.
كان البنك المركزى قد أقر قواعد خاصة بتعامل المستفيدين "من المعاشات وأصحاب الدخول المتغيرة والمهن الحرة" لوحدات الإسكان الاجتماعى واستبعد شرط وجود ضامن يعمل بالقطاع الحكومى لأصحاب المهن الحرة، وطالب البنوك العاملة بالمشروع باعتماد الشروط الجديدة.