قامت لجنة استرداد أراضي الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بتشكيل لجنة برئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات، وعضوية مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية؛ لمراجعة ملف "جمعية النصر" بالخانكة، التى صدَر قرارٌ بحلها منذ 2011؛ لمعرفة أسباب تعطل إجراءات تصفية الجمعية طوال هذه الفترة، رغم أن القرار الوزارى كان يَشترط تصفيتها خلال ستة شهور فقط، وكذلك مراجعة كل مصروفات لجنة التصفية خلال السنوات الخمس الماضية، والتأكد من عدم وجود أى مخالفات مالية أو إهدار للمال العام.

كما قرَّرت، وفقًا لبيانٍ أصدرته، اليوم الأربعاء، أن يتم بالتزامن مع ذلك، قيام لجنة التثمين بتقدير قيمة مخالفات تغيير النشاط فى أرض الجمعية، على أن تقوم هيئة التعمير بإصدار قرارات إزالة لهذه المساحات، لتبدأ قوات إنفاذ القانون فى تنفيذها.

وشكّلت اللجنة فى قرارها الثامن، لجنة برئاسة الرقابة الإدارية، للتحقيق فى شبهات تسريب بعض المستندات من داخل بعض الهيئات، لصالح واضعى اليد، لاستغلالها فى تعطيل عمل اللجنة وتمكينهم من أراضى الدولة دون وجه حق.