نفت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الكويتية هند الصبيح، وجود أي توجه لإبعاد مليون وافد أو غيرها من الأعداد، قائلة إنه لا توجد أي دراسات تتكلم عن إبعاد الوافدين، كما أن دراسات التركيبة السكانية بالكويت لا تلحظ ولا تقترح مثل هذه الإجراءات.

وقالت الصبيح، في تصريحات لها اليوم الإثنين: إن دراسة التركيبة السكانية تهتم بدراسة متغيرات الجنس والمؤهل والحالة الاجتماعية وطبيعة العمل للوافدين، ونسبة الكويتيين إلى الوافدين، بحيث تكون النتائج والحلول وفق هذه العوامل، علمًا بأن اللجنة العليا للتركيبة السكانية حدّدت 12 توصية لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية، على رأسها: ربط إقامة الوافد بالاعتماد على مستواه التعليمي ومؤهله العلمي، زيادة الرسوم كلما زاد العدد المطلوب من العمالة، وضع ضوابط على عدد العمالة المنزلية مع استثناء الأُسر التي توجد بها حالات إعاقة، حل مشكلة المتغيبين بإعطاء فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر لتعديل أوضاعهم، رفع قيمة غرامة التغيب، إصدار قوانين صارمة لمعاقبة مشغلي المتغيبين، بالإضافة إلى تأكيد تفعيل البصمة في المنافذ؛ لكشف الممنوعين من دخول الكويت في حال تغيير جوازات سفرهم.

وتشير آخر الإحصائيات إلى أن أعداد العمالة الوافدة في الكويت تصل إلى أكثر من 3 ملايين مقيم، بينهم أكثر من مليون ونصف المليون يعملون في القطاعين الخاص والحكومي، إضافة إلى وجود نحو 750 ألف التحاق بعائل، و650 ألفًا من العمالة المنزلية.

في السياق نفسه نفى وزير التربية والتعليم العالي الكويتي الدكتور أحمد الفارس، في تصريحات للصحيفة، وجود أي نية لدى وزارة التربية لإنهاء خدمات المعلمات الوافدات اللاتي حصلن على أحكام قضائية نهائية تقضي بحصولهن على فرق بدل السكن بقيمة 90 دينارًا بأثر رجعي منذ أبريل 2011؛ أسوة بالمعلمين الوافدين الذين كانوا يتقاضون 150 دينارًا قبل إصدار “الخدمة المدنية” قرار خفض البدل إلى 60 دينارًا.

وأوضح الفارس أن صرف مبلغ الأثر الرجعي للمعلمات الوافدات المستحقات لفرق بدل السكن، سيتم تنفيذه، خصوصًا أن هناك قرارًا من مجلس الخدمة المدنية يحتِّم تنفيذه ولا يمكن مخالفته، مبينًا أن آلية تنفيذ الأحكام وصرف الأثر الرجعي تتوقف على الميزانية المقبلة للعام 2017– 2018 التي ستُقرُّها وزارة المالية لوزارة التربية في أبريل المقبل، حيث سنحدد المبلغ الذي يصرف للمعلمات نسبة للمبلغ الإجمالي للميزانية العامة للوزارة وميزانية القطاعات الأخرى.