أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أنه إذا كانت الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال فإن ذلك ينطبق انطباقا شديد الوضوح على بعض الفتاوى التي كانت تتعلق بشأن الرشوة ففي زمن شاع فيه الفساد وطمَّ ولم تكن الحكومات تواجه الراشين والمرتشين بحسم أفتى بعض الناس بأن الإثم على المرتشي أما الراشي فإن كان مضطرًا فإنه يكون معذورًا باضطراره.

وأضاف أن هذه الفتاوى التي بنيت على مراعاة ضعف الإيمان عند الناس فتحت أبوابا واسعة لمزيد من الرَّشى والفساد كما فتحت الطريق واسعًا أمام أصحاب النفوس الضعيفة ليتعلقوا بالضرورة وأنهم مضطرون حتى صار الكثير من الأبواب لا يفتح إلا بالرشوة أو المحسوبية أما وأننا أمام دولة عظيمة ونظام حكيم يواجه بقوة وشراسة وبلا أدنى هوادة كل ألوان الفساد والرشي والمحسوبية واستغلال النفوذ فإن الواجب شرعًا على جميع المواطنين مساعدة أجهزة الدولة في القضاء على الأدواء القاتلة والعمل على منع الفساد قبل وقوعه بالنصح وعدم المشاركة فيه أو الرضا به أو السكوت عنه بأي شكل من الأشكال.

وقال جمعة إنني أدعو إلى تعديل قانوني يجرم المشاركة بأي شكل في عملية الرشوة وكل المشاركين فيها راشيًا ومرتشيًا ووسيطًا ولا سيما بعد اكتشاف الجريمة بمعرفة أجهزة الدولة اليقظة الواعية أما الشهامة الحقيقية والوطنية الصادقة فهي التي تتحقق في الإبلاغ عن الجريمة قبل القبض على المتهمين أما بعد القبض عليهم فكل أطرافها شركاء في الجرم والإثم، ولهذا قال نبينا (صلى الله عليه وسلم): "لعن الله الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ" وهو من يسعى بينهما بالرشوة بل هو الأشد فتنة وخطرًا وقال (صلى الله عليه وسلم): "الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي النَّارِ" وقال (صلى الله عليه وسلم): "لعنةُ اللهِ على الراشِي والمرتَشِي" وهو وعيد شديد لآكل الرشوة ودافعها والساعي بينهما بأن جعلهم جميعًا مطرودين من رحمة الله، متعرضين لسخطه وغضبه ولم يتوقف الأمر عند مجرد النهي عنها وذمها بل تعدى ذلك ليصل إلى حد اللعن الصريح الذي يعني الطرد من رحمة الله تعالى.