أعلن الجهاز المركزي الكويتي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، أن 8157 شخصًا من البدون عدّلوا أوضاعهم منذ العام 2011 حتى نهاية 2016، وأن 5637 منهم تم تعديل وضعهم إلى الجنسية السعودية.

وقال مدير إدارة تعديل الأوضاع في الجهاز، العقيد محمد الوهيب، في بيان: إن 623 آخرين تم تعديل أوضاعهم إلى الجنسية العراقية، و816 شخصًا عدّلوا أوضاعهم إلى الجنسية السورية، و94 شخصًا إلى الجنسية الإيرانية، و49 إلى الجنسية الأردنية، و638 شخصًا جرى تعديل أوضاعهم إلى جنسيات أخرى.

وأضاف أن جميع مَن يتم تعديل أوضاعهم يحصلون فورًا على إقامة مجانية لجميع أفراد الأسرة مُدّتها خمسة أعوام، وفق المادة 24 (كفيل نفسه) قابلة للتجديد، إلى جانب الحصول على خدمات التعليم والصحة المجانية وبطاقة تموين للأسرة.

وذكر الوهيب أن الدولة تمنح هؤلاء أيضًا أولوية التوظيف لدى الجهات الحكومية بعد الكويتيين، كما تُعفيهم من شرط الراتب لدى استخراج رخصة القيادة، علاوة على عدد من الامتيازات والإعفاءات الأخرى.

وتابع: إن تعديل الأوضاع وتحديد الجنسية يتم وفق معايير دقيقة بوجود جواز سفر صحيح، وبعد أن يتثبت الجهاز المركزي من صحة الوثائق المقدَّمة إليه.

ودعا الراغبين بتعديل أوضاعهم إلى مراجعة إدارة تعديل الأوضاع بمقر الجهاز المركزي في منطقة العارضية؛ لتسوية إقامتهم وتوفيق أوضاعهم بحسب قوانين الإقامة السارية في البلاد.

وتقدِّر السلطات الكويتية عدد البدون الكامل بنحو 100 ألف شخص، لكنها لم تعترف إلا بنحو 32 ألفًا منهم، وتقول إن الباقين هم من جنسيات أخرى، لكن الكثيرين منهم يتمسكون بشدة بمطلب الحصول على الجنسية الكويتية ويقولون إنهم مواطنون.

وقضية البدون الذين تطلِق عليهم السلطات الكويتية اسم “غير محدّدي الجنسية” هي الأكبر في دول الخليج العربية الست.

وتقول وزارة الداخلية الكويتية: إن أي حل لقضية البدون في الدولة لن يتضمن ترحيلهم من البلاد بشكل قسري، وإن مَن يتم تسوية وضعه من خلال إظهار جنسيته الأصلية يحصل على كثير من المزايا.

وتتضمن المزايا التي أعلن أعنها أكثر من مسئول كويتي أن مَن يتم تسوية وضعه سيحصل على العلاج والتعليم وبطاقة التموين وشهادات الميلاد والوفاة والزواج والطلاق والإرث ورخصة القيادة، والأولوية في العمل بعد الكويتيين.

وفي أكثر من مناسبة نظَّم البدون مظاهرات تطالب بالحصول على حقوقهم، في حين تقول السلطات إن غالبيتهم مقيمون غير شرعيين تسللوا من دول مجاورة، خصوصًا من العراق؛ لدوافع اقتصادية.

وتحظى مشكلة البدون بتعاطف المجموعات السياسية المعارِضة لجهة توفير سبل الحياة الطبيعية والرزق والخدمات العامة لهم.

وينتقد المعارضون “أسلوب القبضة الأمنية” ضدهم لكنهم يتفقون مع الحكومة في عدم تجنيسهم عشوائيًّا، وقررت الحكومة تخفيف موقفها المتشدد ووافقت على توفير فرص عمل لبعض شرائح البدون، ولا سيما أبناء الكويتيات.

وكان مجلس الأمة (البرلمان) قد أقر عام 1996 قانونًا لحل مشكلة البدون، أعطى الفرصة لمنح الجنسية لمن يثبت وجوده في الكويت قبل 1965، لكن هذا يشمل أقل من 30% منهم، كذلك لم تُنهِ الحكومة فحص وحسم ملفات هذه النسبة.