قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية تقديم تيسيرات جديدة لأصحاب المخابز ومساعدتهم على الاستمرار في إنتاج الخبز المدعم للمواطنين بمواصفات جيدة.

وتتضمن التيسيرات زيادة الأقساط على الغرامات المالية المستحقة على المخابز إلى ١٨ شهرا بدلا من ٦ أشهر لمساعدة المخابز على استمرار نشاطها والتي يصل عددها إلى ٢٥ الف مخبز تنتج حوالي ٣٥٠ مليون رغيف يوميا كما تتضمن التيسيرات السماح للمخبز بصرف كميات الدقيق التي يحتاجها حسب معدلات الإنتاج وأنه لا يوجد تحديد لحصص الدقيق التي يقوم بصرفها من المطحن مع الالتزام بمنظومة الخبز التي تضمن استمرار إنتاج الخبز بمواصفات وجودة عالية.

كما صدرت تعليمات إلى اللجنة العليا لتحديد تكلفة الخبز والطحن والتي تضم ممثلي الوزارة وشعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية وغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات بأن تكون في حالة انعقاد مستمر علي أن تنتهي من عملها خلال الأيام القليلة القادمة لتحديد تكلفة الطحن والخبز طبقا للظروف الحالية.

وصرح اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه صدرت تعليمات إلى مديري التموين و التجارة الداخلية بالمحافظات بالتنسيق مع أصحاب المخابز والمطاحن لضبط المنظومة التي تحدد نسب الخلط القمح بما يضمن المحافظة على المواصفات السليمة التي تنعكس على إنتاج خبز جيد وأن يتم تنظيم حملات رقابية ولجان للمرور على المطاحن والمخابز وسحب عينات من الدقيق المستخدم وتحليلها باستمرار للتأكد من الالتزام بالمواصفات القياسية ،كما بدأت شركات القابضة للصناعات الغذائية والصوامع بتخزين الاقماح المستوردة أو المحلية في صوامع حديثة ونقل أي اقماح من الشون المكشوفة إلي الصوامع أو الهناكر للمحافظة علي الاقماح من التلف أو التعرض لاية ظروف مناخية سواء من الامطاراو السيول للمحافظة علي القمح والحد من الفاقد والتآلف بالإضافة إلى ضرورة العمل على تنفيذ خطة الطحن طبقا لخطة لجنة البرامج والالتزام بنسب الخلط والعمل على تدوير عمليات التخزين والشحن والنقل لضمان المحافظة على مواصفات القمح وعدم تعرضه للتلف.