أكد فخري الفقي الخبير السابق بصندوق النقد الدولي أهمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري ، باعتباره "قاطرة التنمية"، لاسيما وأنه سعى إلى القيام بدور رائد خلال الـ60 سنة الماضية.

وقال الفقي - خلال كلمة له بمؤتمر "الاقتصاد المصري على طريق التقدم" الذي نظمته مجلة الأهرام الاقتصادي اليوم - إن حدود العلاقة بين القطاعين العام والخاص تحتاج إلى إعادة نظر، داعيا الحكومة إلى توفير مناخ استثماري جاذب، وحماية البيئة، وإنشاء البنى التحتية للاستثمار، والبحث والتطوير، مؤكدا أن هذه المسؤوليات تثقل كاهل أية حكومة.

وأضاف فخري أن مصر مرت خلال الستين عاما الماضية بتطبيق نظريات اقتصادية بصور غير منضبطة حيث سعت لتطبيق الاشتراكية ثم الرأسمالية، مضيفا أن هذا الأمر أدى إلى تشوهات في هيكل الاقتصاد المصري وهو ما يستدعي برنامج إصلاحي.

وحول المتغيرات الاقتصادية الدولية والإقليمية المؤثرة على مصر، أشار إلى زلزال استفتاء بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي، وتقلبات أسعار النفط خلال السنوات الثلاث الماضية وحتى الآن.

وأوضح أن تطبيق دول الخليج لبرامج إصلاح اقتصادي نتيجة تراجع أسعار النفط سيؤثر على تحويلات المصريين في الخارج، منوها بأنه أحد أهم روافد العملة الدولارية للاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن مصر عانت خلال الـ60 عاما من نمو متباطئ ومعدلات بطالة مرتفعة للغاية ومعدلات تضخم متزايدة خصوصا في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى خلل في ميزان المدفوعات.

وأكد أن عملية الإصلاح الاقتصادي بدأت منذ عام بعدة إجراءات لـ"تجهيز جسم الاقتصاد المصري للعملية الجراحية التي أجريت فيه خلال العام الجاري"، في إشارة إلى إجراءات تحرير سعر الصرف وخفض الدعم على المحروقات في نوفمبر الماضي.