اكد المهندس أحمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئي إن مسابقة "أعمال رائدة لتحقيق التنمية المستدامة ذات طبيعة خاصة "حيث تتنافس الشركات الصناعية فيما بينها على خدمة المجتمع، مشيرا إلى فوز 11 شركة فى المسابقة والتى تهدف توعية الشركات الصناعية بمسئوليتها تجاه مجتمعها ونشر الوعي فيما بينها بالفوائد العظيمة لمبادرات التنمية المستدامة ليس على المجتمع فحسب ولكن على المصانع وعلى العاملين بها.

وأوضح مدير مكتب الالتزام البيئي – خلال احتفالية تكريم الشركات الفائزة فى السابقة التى ينظمها مكتب الإلتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع اتحاد الصناعات الدنماركي -أن العام الجاري شهد تقدم نحو 285 شركة صناعية ما بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة للاشتراك فى المسابقة، مشيرا إلى تقديم الشركات نماذج للانشطة والمبادرات التى قامت بتنفيذها كل شركة من منطلق مسئوليتها المجتمعية سواء داخل الشركة او خارجها لخدمة المجتمع المحيط بالمنشأة بزيادة 70 % عن عدد الشركات المشاركة فى العام الماضي،كما أن نوعية المبادرات أصبحت أكثر ثقلا مما يدل على أن هناك تطورا وتقدما فى نوعية المبادرات التى تقوم بها الشركات.

وأضاف أن تلك المبادرات تعد اضافة إلى منتجاتهم ترفع من كفاءتها وتزيد من فرصتها فى المنافسة فى الاسواق العالمية لتقييم كفاءة المنتج.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة من خبراء التنمية المستدامة والبيئة والطاقة لتقييم الاعمال المشتركة فى المسابقة وتم تصفيتهم إلى 50 شركة قامت بالفعل بمبادرات وقدمت قصص نجاح رائعة مما صعب عملية الاختيار ولذلك تم اختيار 11 شركة فائزة على اعتبار عدد المستفيدين من هذه المباردات سواء داخل او خارج الشركات.

أشار كمال إلى نماذج من المبادرات المتميزتحقق مفهوم التنمية المستدامة بمعناها الشامل مثل شركة الاسمدة قامت بنتفيذ حملة توعية للمزراعين بالاساليب السليمة لاستخدام الاسمدة بدون تبذير بحيث يشترى من الشركة احتياجته الفعلية بدون تبذير وهذا يتنافى مع نظريات التسويق فالشركة استحقت التقدير لانها قدمت مصلحة المواطن على مصلحتها كما قاكت بنظام الرصد الذاتى لانبعاثاتها.

وأوضح أن شركة صناعية أخرى قامت بحملة لتوصيل مياه الشرب النقية الى عدد من قرى الصعيد بالاضافة إلى تنفيذ برامج للحد من الانبعاثات وترشيد استهلاكها فضلا عن قيام شركة لصناعة الحديد باغاثة ثلاث قرى واعادة اعمار أربع قرى أخرى بتكلفة 17 مليون جنيه بالاضافة إلى تسديد ديون 70 مواطنا من الغارمين بجانب تنفيذ عدة مشروعات لاعادة تدوير مخلفاتها وترشيد استهلاكها للطاقة فى جميع مراحل الانتاج.

وقال إن تلك المباردات تعطى أمل لغد أفضل وتعكس الجهود التى يقوم بها القطاع الصناعي المصري ومدى حرصه على تحقيق التنمية المستدامة وتعبر عن رغبة حقيقة فى خدمة المجتمع.

من جانبها، قالت حنان شاكر وكيل أول وزارة القوى العاملة نيابة عن وزير القوى العاملة محمد سعفان " نحن نحتاج إلى جودة الحياة فى الوقت الحاضر بما لا يخل بحق الأجيال القادمة فى حياة افضل، مشيرة إلى أن بعض المبادرات التى قامت بها الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية من 2014 إلى 2016 تم مده إلى 2017 لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية لتنافس فى الاسواق العالمية.

وأوضحت أن المبادرة تستهدف الصناعات كثيفة العمالة وكانت فى 11 محافظة،لافتة إلى الاستمرار بالمبادرة بعد انتهاء المشروع ونقل الخبرة إلى باقى المحافظات بجانب قيام الوزارة بمبادرة أخرى اطلقت أمس بهدف توعية المفتيشين بحقوقهم وواجباتهم وبالاضافة إلى التوعية بالصحة والسلامة المهنية لتوفير بيئة عمل لنحقيق المساوة في الحقوق والواجبات بين الفئات وبناء لقدرات العاملين.