"تيران وصنافير " مصريتان هكذا جاء الحكم التاريخي لحسم ملف تبعية هاتين الجزيرتين للأراضي المصرية وفقا للقرار الصادر ، اليوم الاثنين ، عن المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، والذي قضي وبشكل نهائي برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية وتأكيد المحكمة علي تبعية الجزيرتين لمصر وحظر الحكم على الدولة توقيع أي معاهدة تؤدي إلى التنازل عن الجزيرتين وفقا للقانون.

وتأييدا ًلحكم المحكمة الإدارية العليا الذي اعتبره خبراء القانون ورؤساء الأحزاب بأنه حكماً "تاريخي"يبقي موقف مجلس النواب من هذا الحكم "غامضاً " وغير حاسم في الوقت الراهن وفقا لمبدأ السلطة التشريعية ونصوص الدستور .

قال عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الأسبق د.محمود كبيش ، إن تأييد المحكمة الإدارية العليا لحكم تبعية الجزيرتين لمصر بات "حاسما " ومن ثم لا يجوز لمجلس النواب مناقشة اتفاقية إعادة ترسيم الحدود في الوقت الحالي وفقا لهذا الحكم وهو السيناريو المرتقب تفعيله في الواقعأقرب  ، إلا إذا تم إلغاء الحكم من خلال دائرة الموضوع في جلسة أخرى ؛ ومن هنا تظل الاتفاقية قائمة ويناقشها البرلمان دون حسم مما يضطر المشهد في هذه الحالة عرض القضية لــ"للاستفتاء الشعبي" لأنها تتعلق بسيادة الدولة ـ على حد تعبيره.

وحول بطلان حكم الإدارية ، أكد الفقيه القانوني على حق المحكمة الإدارية العليا في اللجوء للمحكمة الدستورية العليا وحينها توقف الدعوى فى الإدارية العليا لحين فصل الدستورية فيما طلبته الإدارية العليا من تفسير مبدأ «عمل من أعمال السيادة» وبعدها تعيد الإدارية العليا نظر القضية وتبت فيها فى نهاية المطاف أيضاً.

على الجانب الأخر ، توقع أستاذ القانون الدولي الدكتور نبيل حلمى ، صدور حكم بإلغاء حكم القضاء الإداري أو أن تقوم الإدارية العليا بإحالة الموضوع للمحكمة الدستورية العليا لفحص الموضوع وتفسير بعض نصوص الدستور فى أعمال السيادة للدولة أو أنها تؤيد الحكم وفى هذه الحالة يجب فحص منطوق وأسباب الحكم الذى ستصدره المحكمة الإدارية العليا فإذا تعرض الحكم إلى تفسير بعض النصوص الدستورية فإنه يمكن اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا لأنها هي بالأساس المختصة بتفسير النصوص الدستورية وبالتالي ستكون المحطة الأخيرة في المحكمة الدستورية العليا.

وتابع أستاذ القانون الدولي ، أن مجلس النواب له الحق فى اتفاقية إعادة ترسيم الحدود من عدمه باعتباره النواب ممثلاً للسلطة التشريعية فيعد هذا اختصاصاً أصيلاً له من خلال اللجنة التشريعية وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وإعمالا بنصوص الدستور المصري والسيادة فلا اختصاص لأي جهات أخرى، وبالتالي من الوارد أن يصدق البرلمان أو لا يصدق على هذه الاتفاقية وهو ما تكشفه الأيام القليلة المقبلة .

في الوقت الذي يؤكد خلاله النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية النواب ، أنه في ضوء هذا الحكم يجب على البرلمان تفاديا لمواجهة قد تحدث ما بين السلطة التشريعية والقضاء أن يتوقف عن نظر أو مناقشة الاتفاقية نظرا لصدور حكم نهائي بات يجب احترامه وأكد أنه على الحكومة أيضا أن تحترم الإرادة الشعبية والأحكام القضائية وتتوقف عن التقدم بأي منازعات أمام القضاء الدستوري والبدء في فتح حوار من جديد مع الجانب السعودي حول كيفية إعادة التفاوض بشأن الجزيرتين.

على الجانب الأخر ، يرفض رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب المستشار بهاء أبو شقة  ، التعليق على حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن مصرية تيران وصنافير قائلاً :"سنترك القرار للشرعية الدستورية والقانونية "، مضيفاً أنه لا تعليق على حكم الإدارية بمصرية تيران وصنافير" ولكن المجلس سيتعامل وفق المقتضيات القائمة وفق الدستور والقانون".

ومن ثم يصبح موقف مجلس أعضاء مجلس النواب من القضية غير واضح حتى تلك اللحظة وعقب صدور محكمة الإدارية العليا التي رفضت طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والاعتراف بملكية مصر لجزيرة تيران وصنافير ووافق مجلس الوزراء في نهاية ديسمبر من العام المنصرم على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأحالها لمجلس النواب لمناقشتها.