قال عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، النائب علاء عبد المنعم، إن أهم ما يجب أخذه فى الاعتبار هو ألا يتم تقليل من حصانات المواطن تجاه السلطة العامة فى تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، موضحا أن هذا القانون هو الدرع الواقعى لحريات المواطنين.

وأضاف أن نتائج ورش عمل الحكومة بشأن تعديلات الإجراءات الجنائية ستصل البرلمان خلال أيام، لإحالتها إلى اللجنة التشريعية، بعد أن أعلنت الحكومة انتهاء ورش العمل الخاصة بتعديلات القانون، موضحا أن نتائج ورش العمل جيدة ونتمنى تفعيلها على أرض الواقع، وفقا لتصريحات صحفية.

وأشار إلى أن اللجنة ستأخذ فى الاعتبار المقترحات التى وردت فى ورش عمل الحكومة، وستناقشها بالتزامن مع مناقشة مشاريع قوانين النواب بشأن تعديلات القانون.