قال  شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على اهتمام الهيئة بكافة أطراف منظومة نشاط التأمين وعلى الدور المؤثر الذي يقوم به وسطاء التأمين، فهم يمثلون قوة ضاربة من خلال 62 شركة وساطة وأكثر من 8400 من الوسطاء الأفراد. وأشار إلى مساهمتهم في نشر الوعي التأميني في مصر ومسئوليتهم عن إرشاد المنشآت والأفراد للحصول على التغطية التأمينية المناسبة والتي تحقق مصلحتهم، وواجبهم بتقديم الرأي المحايد للعميل.  

واستعرض في اللقاء الذي نظمته الهيئة مع ممثلي مهنة الوساطة فى التأمين من شركات وأفراد وضم قيادات الجمعية المصرية لوسطاء التأمين وجمعية المستقبل للوسطاء وجمعية تنمية الوعي التأميني وبمشاركة المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة وعدد من مديريها، إلى التطورات الأخيرة فى تنظيم نشاط التأمين والمتعلقة بالإصدار والتوزيع الالكتروني للوثائق واستحداث منظومة التأمين متناهي الصغر.

ولفت شريف سامي إلى أن شركات الوساطة فى التأمين يمكن أن تلعب دوراً هاماً في إنجاح منظومة التأمين متناهي الصغر من خلال الجمعيات الأهلية والشركات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر. وتم الاتفاق على عقد ورشة عمل تتناول كافة ما يتعلق بآليات الإصدار والتوزيع الالكتروني لوثائق التأمين.

وكشف رئيس الهيئة أن النقاش مع ممثلي وسطاء التأمين تناول مقترحات بشأن تنظيم المهنة وعدد من المشكلات التي يواجهها وسطاء التأمين، وتم الاتفاق على كيفية معالجتها وتعهدت الهيئة بدراسة باقي المقترحات المقدمة.

وأوضح شريف سامي أن القواعد المنظمة لممارسة أعمال الوساطة فى الـتأمين أو إعادة التأمين تحدد التزامات الوسطاء وتنظم الآليات المستحدثة لممارسة الوسيط لأعماله على نحو يحافظ على سلامتها وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها سواء كانوا من الوسطاء أو شركات التأمين أو العمـلاء الذين تم جلبهم لتلك الشـركات من خلال وسـطاء التأمين. وأضاف أنه تم أيضاً تنظيم الضوابط الخاصة بالمواقع الالكترونية لوسطاء التأمين.

وأشار شريف سامي على هامش الفعالية إلى أنه يحظر على وسيط التأمين إصدار وثائق تأمين أو تعديل أية شروط بها أو إجراء معاينات أو القيام بتسوية أية تعويضات أو أن تتضمن أوراقه أو وسائل الإعلان المتعلقة بأعمال الوساطة الإشارة إلي ذلك. ويمتنع عليه أن يحصل على أية امتيازات مالية أو عينيـة غير معلنة من شركة التأمين يكون من شأنها اختيار شركة تأمين بعينها . وأضاف أنه على الوسيط أن يشرح للعميل سبب اختياره لوثيقة التأمين التي يعرضها عليه وما تحتويه من شروط واستثناءات، وأن يقدم له مقارنة بين السعر والتغطية التي تقدمها وثيقة التأمين المقترحة وبين غيرها من وثائق التأمين التي تقدمها شركات تأمين أخري. كما عليه أن يوضح نسبة التحمل التي قد تفرضها الشركة على العميل والعلاقة بينها وبين سعر التغطية.

ويأتي هذا اللقاء بعد أيام من اجتماع الهيئة بقيادات شركات التأمين العاملة فى مصر تأكيداً على الحرص على تنمية هذا القطاع الهام فى الاقتصاد المصري والذى يتوقع أن تزيد أقساطه فى عام 2016 عن 23 مليار جنيه وتقارب استثماراته 60 مليار جنيه.