أعلن الاجتماع التشاورى الثانى لمناقشة إطار عمل الأمم المتحدة الجديد لمصر للفترة من 2018 إلى 2022، بحضور سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، وريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى القاهرة، وممثلين عن 27 جهة حكومية مصرية ومؤسسات للأمم المتحدة، صباح اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2017م، أنه سيعمل على تنفيذ أولويات مصر واحتياجات المواطنين خلال الفترة المقبلة.

وأكدت سحر نصر، أن شراكة مصر مع الأمم المتحدة فى غاية الأهمية، مشيرة إلى أنها أبلغت المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عن نتائج الاجتماع التشاورى الأول، وسيادته ينتظر أن يلبى إطار العمل الجديد للامم المتحدة احتياجات المواطنين وأولويات برنامج الحكومة، موضحة أن الحكومة تعمل على تحسين حياة المواطنين فى اطار برنامج اجتماعى قوى ومستدام، يشمل مجموعة من الإجراءات لدعم الفئات الأكثر احتياجا، حيث تم عدد من مشروعات البنية الأساسية والمناطق الصناعية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة اطلقت عدد من المبادرات لتوفير فرص عمل للشباب، ودعمت المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تعد المحرك الرئيسى للنمو الاقتصادى، ويجري تنسيق هذه البرامج لتلبية مطالب سكان مصر من الشباب، لضمان النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

وقدمت الوزيرة، شكرها للامم المتحدة على وضع البرنامج الأول للتمويل متناهى الصغر، موضحة أن الحكومة تنسق مع مجلس النواب، لوضع خطط المرحلة المقبلة، من أجل العمل على تلبية احتياجات المواطنين.

ودعت الوزيرة، الشركاء فى التنمية ومؤسسات الأمم المتحدة إلى التنسيق بينهم لضمان تحقيق اكبر استفادة من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرة إلى أهمية أن يتم تنظيم مزيد من الإجتماعات التشاورية فى الصعيد والدلتا واجراء مزيد من الابحاث الاستقصائية، للتعرف على التحديات المحلية وأولويات المواطنين فى هذه المناطق.

وأكدت الوزيرة، أن هذه المشاورات لن تقتصر فقط على الحكومة ومؤسسات الأمم المتحدة، ولكن يجب أن تشمل منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، اضافة إلى المواطنين، موضحة أن الوزارة قامت بالتعاون مع كثير من المحافظات لانشاء عدد من المبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى حققت عددا من قصص النجاح.

وقال ريتشارد ديكتس، إن مصر دولة عظيمة كبيرة فى المنطقة، واذا وضعت عدد من الأولويات فعلينا أن نستجيب لها ونغير من اطارنا وفق ما يمثل أولويات مصر، وذلك من أجل الحفاظ على التنسيق بين مصر ومؤسسات الأمم المتحدة، بما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أن هناك عددا من المؤشرات التى يجب الالتزام بها من أجل قياس النتائج على المستوى الاستراتيجى فيما يتعلق بالاصلاح الاجتماعى التى تعمل عليه الحكومة المصرية، مؤكدا على أهمية التنسيق بين مؤسسات الأمم المتحدة من أجل العمل وفق أولويات مصر.

وأشار إلى أهمية زيادة الدعم من مؤسسات الأمم المتحدة لمشروعات الشباب فى مصر، اضافة إلى دعم القطاع الخاص والذى يعد من أكبر المستثمرين فى مصر، ويساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وحضر الاجتماع، عدد من الجهات الحكومية منهم وزارات الخارجية والزراعة والقوى العاملة والهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وعدد من ممثلي منظمات الامم المتحدة منهم، البرنامج الإنمائى للامم المتحدة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، واليونيسيف، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" ومنظومة العمل الدولية، ومنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الاغذية العالمى ومنظمة الصحة العالمية.