قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الدكتور حسين عيسى، إن اللجنة لم تطلع على اللائحة التنفيذية التى أعدتها وزارة المالية بشأن قانون "القيمة المضافة " بل تم إرسالها مباشرة إلى مجلس الدولة.

وأضاف أن ملاحظات المجلس على اللائحة تستلزم أن يتم رده، لأن هناك ضرورة حتمية بأن اللائحة لا تتعارض مع القانون، أن اللجنة لا تتحفظ على إعادة النظر فى قانون القيمة المضافة تعديله من جديد أن كان الأمر يستلزم ذلك، مؤكدا أن ملاحظات مجلس الدولة تستلزم تغيير اللائحة بما يتماشى مع القانون أو تعديله هو نفسه أن كان القانون لا يلبى كافة الاحتياجات المرجوة منه وقت تطبيقه بالشارع المصرى، وفقا لتصريحات صحفية.

وأشار إلى أن اللجنة ستنتظر إرسال وزارة المالية لها بشأن ملاحظات مجلس الدولة وستتطلع على حتمية تعديله من عدمه.