قدمت وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، الشكر لهيئة الرقابة الإدارية على الجهود المضنية التي تبذلها في الكشف عن بؤر الفساد والمفسدين، مؤكدة أنها ستشكل لجنة لفحص الملفات المالية والإدارية بالوزارة.

يأتي ذلك في إطار القضية المتعلقة برشوة مسئول المشتريات بالوزارة، التي أعلنت عنها الهيئة اليوم  السبت  والتي عكفت عليها خلال الشهور الماضية.

وأثنت السعيد - في بيان - على هيئة الرقابة الإدارية لسعيها الدائم في مساعدة الوزارات والهيئات الحكومية على التخلص من العناصر الفاسدة التي تشوه صورة أكثر من ستة ملايين موظف في الجهاز الإداري للدولة، موضحة أن كل الوحدات الإدارية التابعة للوزارة سوف تخضع لمراجعة عملياتها وإجراءاتها، بما يحقق الشفافية والنزاهة في مهام عمل الوزارة.

وأعلنت عن تشكيل لجنة تضم مجموعة من الكفاءات والخبرات لفحص ملفات الوزارة، لاسيما المتعلقة بالشئون المالية والإدارية حتى تكون وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري نموذجًا عمليًا للمؤسسات الحكومية التي تطبق معايير الحوكمة.

كما أكدت أن الوزارة تضع في أولوياتها إصلاح منظومة المشتريات الحكومية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار خطتها للإصلاح الإداري للدولة.