قضت الدائرة الأولى، مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، بحجز الدعوى المقامة من المركز المصرى للحقوق، بصفته وكيلا عن مالك عدلى المحامى، وزوجته أسماء على محمد ذكى، والتى يطالب خلالها بالتصريح له بتأثيث غرفة حبسه، واستحضار الكتب والصحف والمجلات على نفقته، وإعطائه حقه فى التراسل والاتصال التليفونى بمقابل مادى، وإلغاء قرار منعه من التريض وأداء الفرائض الدينية بالمسجد والالتقاء مع الواعظ الدينى، لجلسة 18 مايو المقبل.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 60453  لسنة 70  ق، كلا من النائب العام ووزير الداخلية ومساعدى وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون ومأمور سجن المزرعة بمنطقة سجون طره، بصفتهم.