قال الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إن قانون الضمانات المالية غير الدستورى، وهذا هو عيبه.

وأضاف فى تصريحات صحفية، أنه لا يجوز لوزير المالية بصفته ضما أى شركة خاصة، وكان من الأفضل أن يضمن الهيئة العامة للبترول، للقيام بدورها بضمان تلك الشركات، وهذا هو رأى مجلس الدولة، يجوز لوزير المالة ضمان شركات مملوكة للدولة فقط، دون الشركات الخاصة، وطُبق هذا الأمر حينما ضمن وزير المالية محافظة القاهرة أمام شركات "تيكو" للجراجات المتعددة، فى أثناء تنفيذ جراج التحرير.

وأشار إلى أهمية عرض مشروع القانون على لجنة مشتركة من الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والطاقة والبيئة، على أن يُبحث الجانب الدستورى أولا، أن صياغة القانون بحاجة إلى مزيد إلى الأحكام إذا توفر شرط ملكية الدولة لشركتى "ميدور" وأسيوط لتكرار البترول، لا سيما وأن الصياغة الحالية تعنى أن الحكومة المصرية هى التى تضمن الشركتين وتقرر الإنابة لوزير المالية فى هذا الأمر.

ويتكون مشروع القانون المٌقدم من الحكومة، والمعروض أمام لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، من مادتين، الأولى تنص على السماح لوزير المالية بالنيابة عن الحكومة فى ضمان شركتى الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدرو" وأسيوط لتكرير البترول لدى هيئة تنمية الصادرات الإيطالية "SACE" فيما تحصلت عليه من تمويل، فيما تتعاقدان عليه من مشروعات خاصة بتوسعات معمل ميدرو، ومجمع التكسير الهيدروجينى بأسيوط لدى (SACE) الإيطالية بقيمة مقدارها 2.6 مليار دولار، المادة الثانية خاصة بالإصدار.

يذكر أن حكومة المهندس شريف إسماعيل لجأت إلى البرلمان، للحصول على تمويل من الجانب الإيطالى لصالح شركتى الشرق الأوسط "ميدور" وأسيوط لتكرير البترول بقيمة 2.6 مليار دولار، وذلك بعد إصرار هيئة تنمية الصادرات الإيطالية على وجود تشريع يتيح لوزارة المالية ضمان الشركتين، وتحفظها على مُقترح الجانب المصرى بقيام "المالية" بضمان الهيئة المصرية العامة للبترول لتقوم الهيئة بدورها بضمان تلك الشركتين السابق ذكرهما.