أعلنت الحكومة الإسرائيلية ، رفضها طلبا قدمه نشطاء حقوقيون ومحامون لوقف توريد الأسلحة الإسرائيلية إلى ميانمار، بسبب المذابح التي تُرتكب في هذا البلد بحق مسلمي الروهينغا.

وكان 10 نشطاء قدموا طلبا بهذا الشأن إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ، معتبرين أنه لا يجوز السماح لجيش ميانمار بشراء الأسلحة الإسرائيلية، في الوقت الذي يشن فيه حربا على الأقلية في ولايتي شان وكاشين وتورطه في انتهاكات حقوق الإنسان في ولاية أراكان حيث تقطن أقلية الروهينغا.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن وجود صلات لإسرائيل بعمليات جيش ميانمار ضد أقلية الروهينغا المسلمة، إذ تعد إسرائيل الدولة الأبرز التي تزود الجيش في ميانمار بالسلاح.

وقد زار القائد العام لجيش ميانمار، الجنرال مين أونغ هلينغ إسرائيل في سبتمبر عام 2015، وأجرى محادثات مع أهم الشركات الإسرائيلية المنتجة للأسلحة. كما زار الوفد العسكري من ميانمار آنذاك مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية وقاعدة بحرية إسرائيلية ونصبا تذكاريا للجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في الحروب بقطاع غزة.