قام المركز الإعلامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بإصدار بيانًا اليوم الأربعاء بشأن التصريحات الخاصة بقرارات وزارة النقل رقم 488 لسنة2015، وقرار رقم800لسنة 2016 والمعنية بزيادة الرسوم الخاصة بالأنشطة المرتبطة بالنقل البحري، بالتأكيد على أن هذه القرارات هي قرارات وزارية لوزارة النقل صدرت بعد دراسات ومناقشات بين الحكومة والمختصين بقطاع النقل البحري، وقد جاءت هذه القرارات معممة على كافة الموانئ البحرية.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن وزارة النقل لها الحق في فرض الرسوم أو تعديلها بالموانئ، وفي ذات الوقت تقع بعضها تحت ولاية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ولذا فإن الجهتين تعملان بالتوازي معًا، حيث تتم حاليًا دراسة تداعيات انسحاب تحالف كي لاين العالمي من موانئ بورسعيد نتيجة لهذه القرارات، وكذلك بحث مايترتب عليها خلال الفترة المقبلة.

وإذ تؤكد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن هناك نتائج إيجابية تشهدها الموانئ التابعة لها جراء بعض القرارات التي ستتخذها المنطقة للحفاظ على تنافسية الموانئ، وجذب الفرص الاستثمارية لها.

كما أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لا تدخر جهدًا في سبيل الوصول إلى حلول تلبي رغبات أية تحالفات أو شركات عالمية معنية بالنقل البحري، بما ينعكس إيجابًا على حجم التداول داخل الموانئ ومن ثم زيادة موارد الدخل القومي، وفي إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي للدولة يستدعي الأمر دراسة الأسعار مقابل الخدمات والأنشطة بالمنطقة الاقتصادية ومن ثم تحريك أسعار بعض الرسوم.

وأوضح بيان المنطقة الاقتصادية أن المنطقة تحافظ على مواردها وتعمل على زيادتها باستحداث خدمات لم تكن موجودة داخل الموانئ، حيث قامت الهيئة بالإعلان عن بدء تقديم ميناء السخنة للخدمات البحرية من تموين للسفن والتخلص من المخلفات وخلافه يتبعه موانئ بورسعيد، وقد تقدمت الشركات العاملة بهذا القطاع، ببعض العروض والجاري دراستها ليتم الإعلان عنها وتقديم هذه الخدمات فعليًا خلال منتصف العام، مما يسهم في جذب مزيد من التحالفات العالمية لموانئ المنطقة.

وفي هذا السياق، نفى المركز الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ما يتردد حول أن الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة هو صاحب قرارات رقم 488 و800 لزيادة الرسوم الخاصة بأنشطة النقل البحري، كما أن الهيئة ليست مسئولة عن أية تصريحات في هذا الشأن تخرج عن غير المختصين بالأمر.