أكد مستشار رئيس الوزراء لشئون مجلس النواب، أن الأدارة المحلية وللمرة الاولى وضعها الدستور فى موضع مميز وأخذت اهتمام كبير من المشرع الدستورى من خلال 10 مواد كاملة، لافتاً إلى أن تطبيق اللامركزية فى الحكم المحلى من أبرز المستجدات على القانون، مشيراً إلى أن الدستور أعطى صلاحيات غير مسبوقة لأعضاء المجالس المحلية فى الرقابة.

وأضاف المستشار رفعت قمصان، خلال حواره عبر فضائية ON live، أن قانون الإدارة المحلية الجديد أعطى تمثيل جيد لفئات الشباب والمرأة والمسيحيين وذوى الاحتياجات الخاصة، موضحاً أن الحكومة شكلت لجنة تشريعية لإعداد قانون جديد للإدارة المحلية، كما تم عمل حوار مجتمعى واسع وشامل، ترتب عليه إدخال عدد من التعديلات على المشروع المُقدم من الحكومة.