وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الإثنين، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، حول اتفاقية تمويل ثان لتنفيذ مشروع محطة تحلية مياه البحر لمدينة شرق بورسعيد بقيمة 18 مليون و500 ألف دينار كويتي، وتعديل اتفاقية التمويل الموقعة بتاريخ 4/12/2016 بين حكومتي جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والموقعة في القاهرة بتاريخ 16/3/2017.
ويهدف المشروع إلى إنشاء محطة جديدة لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 150 ألف متر مكعب في اليوم، لتلبية الطلب من مياه الشرب في مدينة شرق بورسعيد بما يشمل حاجة السكان والأنشطة العمرانية والتجارية والصناعية.
وفي إطار خطة الحكومة لتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية وتعظيم عمليات التكرير في المعامل المصرية واستغلال الطاقة المتاحة بالمعامل لتخفيض الاستيراد من المنتجات البترولية وكذا تعزيز أطر التعاون المشتركة بين البلدين وخاصة في مجالات البترول والطاقة، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية على التعاقد بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة تسويق النفط العراقية (SOMO) لشراء كمية من زيت خام البصرة العراقي.
كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على طلب وزارة التنمية المحلية ومحافظة السويس التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لشراء التجهيزات اللازمة للمركز الاستكشافي للعلوم بالسويس، لسرعة استفادة المحافظة من هذا الصرح العظيم.
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، والمعتمدة في باريس بتاريخ 2/11/2001، وتكفل الاتفاقية نظاماً قانونياً ودولياً لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، وكفالة وتعزيز الآثار الغارقة والحيلولة دون نهبها أو إلحاق الضرر بها أو تدميرها، حيث تتوافق هذه الاتفاقية مع اتفاقيات اليونسكو والتي توجه اهتمامها بحماية الممتلكات الثقافية وحماية التراث الثقافي والطبيعي.
وشملت قرارات المجلس أيضا الموافقة على مشروع قرار بشأن إعادة تنظيم صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد، حيث يهدف إنشاء هذا الصندوق إلى توفير تغطية تأمينية للمال العام المتمثل في العُهد المالية والعينية من النقود والأدوات والمهمات ووسائل النقل وغيرها من العُهد التي تسند إلى أمناء العُهد بالجهات الإدارية وذلك ضد الأخطار التي تتعرض لها مقابل قسط التأمين الذي تسدده الجهة الإدارية من موازنتها.
كما وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بإنشاء كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، وذلك بهدف إضافة تخصصات جديدة وإعداد كوادر متميزة في المجالات المتقدمة