قامت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بزيارة مقر اتحاد مقاولات الاعمال فى المغرب حيث التقت بعدد من المستثمرين المغاربة، على هامش ترأسها وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية بالرباط.

وأعرب المستثمرون المغاربة عن رغبتهم فى زيادة استثماراتهم فى مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في منطقة قناة السويس وان تكون مصر قاعدة للتكامل المصرى المغربي للنفاذ الي الاسواق الافريقية شرقا من خلال مصر وغربا من خلال المغرب.

وتحتل المغرب المرتبة 42 ضمن قائمة الدول المستثمرة فى مصر، ويبلغ عدد الشركات 186 شركة ومساهمة الجنسية في راس المال المصدر 79.9 مليون دولار، وتعمل عدد 80 شركة بالقطاع الخدمي و37 شركة بالقطاع الصناعي و 28 شركة بالقطاع الانشائي و 14 شركة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و16 شركة بالقطاع السياحي و7 شركة بالقطاع الزراعي و4 شركة بالقطاع التمويلي.

واكدت الوزيرة أن مصر جاهزة للاستثمارات المغربية، عبر مشروعات البنية الاساسية للاستثمار و استقبال المشروعات التنموية

وعرضت الوزيرة، كافة الاصلاحات التى شهدها مناخ الاستثمار فى مصر خلال الفترة الماضية، مما يساعد على توفير أفضل مناخ لتوسيع دوائر التعاون القائم بين البلدين.

واستمعت الوزيرة، من المستثمرين، عن ابرز المشروعات التى يقوموا بالاستثمار فيها فى مصر، والتحديات التى تواجههم، وخططهم المستقبلية لزيادة استثمارتهم.

وأكدت الوزيرة، أن أولويات الوزارة فى المرحلة الحالية هى تطبيق قانون الاستثمار، المعروض حاليا أمام مجلس النواب، حيث تقوم الهيئة العامة للاستثمار حاليا بالعمل بشكل متوازى مع مناقشة القانون فى وضع اللائحة التنفيذية له بحيث يتم الانتهاء منها قريبا.

كما تتضمن التشريعات الهادفة لتحسين بيئة الاعمال، كل من قانون التأجير التمويلى وتعديل قانون الشركات، بالإضافة إلى الاهتمام بألية تسوية المنازعات من حيث تفعيل قرارات لجنة تسوية المنازعات الاستثمارية، ويجرى حاليا تطوير مجمع الاستثمار من أجل تحسين الاداء وحل المشاكل التي تواجه المستثمرين أو المتقدمين لطلب الخدمة.

وأوضحت الوزيرة، أن هناك تنسيق مع جميع الوزارات للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث يتم العمل على تنفيذ خريطة استثمارية شاملة وواضحة فى كافة محافظات الجمهورية وفق أعلى النظم المعلوماتية، من أجل وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية من خلال التسهيل على المستثمرين بواسطة تكنولوجيا المعلومات.

وأشارت إلى أن الهدف من هذه الخريطة هو وضع الفرص الاستثمارية بما تشمل من مطارات، وموانئ، ومناطق صناعية وحرة واستثمارية، امام المستثمرين المصريين والعرب والاجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن وزارة الاستثمار تعمل على تعزيز بيئة الأعمال حتى يسهل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤدى إلى زيادة الأثر الإنمائي للاستثمار ويعزز النمو الشامل .

وأكدت الوزيرة، أن هناك دعما حقيقيا للقطاع الخاص لمشاركة أكثر في التنمية وتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادى، مؤكدة على أن الدولة جادة في مساندة المستثمرين، موضحة أن الحكومة تولى اهمية لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

واتفق الجانبان، على اهمية تفعيل مجلس الاعمال المصرى المغربى حتى يتسنى له القيام بدوره فى التنمية الاقتصادية فى كلا البلدين