التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع السيد جان واليسر، نائب رئيس البنك الدولى لشؤون النمو المتكافئ والمالية والمؤسسات، وذلك على هامش ترأسها وفد مصر فى اجتماعات الربيع للبنك الدولى فى واشنطن.

وتطرق الجانبان، إلى الاسراع فى تقرير ممارسة الأعمال، ونتيجة بعثة البنك التى زارت مصر خلال الفترة من 3 إلى 11 ابريل الجارى، لقياس خطوات التى ستتخذها كل وزارة فى المجالات التى يقيس على أساسها تقرير ممارسة الأعمال، حتى نهاية مايو المقبل، وهى بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل، حيث تم الاتفاق على أن يتضمن التقرير الثالث لممارسة أنشطة الأعمال جميع المحافظات المصرية، بما يساهم فى تحسين ترتيب مصر فى التقرير الجديد.

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع جميع الوزارات على وضع الخريطة الاستثمارية بما تتضمنه من فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وعقب ذلك، التقت الوزيرة مع السيد هارت شافر، نائب الرئيس لشؤون سياسة العمليات والخدمات القطرية بالبنك الدولي.

وناقشت الوزيرة، مع نائب رئيس البنك، الاسراع فى انهاء اجراءات توقيع الحكومة مع البنك على الشريحة الثالثة لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى، والبالغ قيمتها مليار دولار، وفى هذا الأطار، أشاد "شافر" ببرنامج الحكومة، مؤكدا دعم البنك للبرنامج حتى يسهم فى تقدم مصر اقتصاديا.

وبحث الجانبان، اضافة مناطق الاستثمار إلى نطاق برنامج تنمية الصعيد، والذى يموله البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار، اضافة إلى توسيع مشروع الصرف الصحى فى المناطق الاكثر احتياجا.

وناقش الجانبان، تطورات طلب وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، تمويل بقيمة 150 مليون دولار، لدعم الاشغال كثيفة العمالة.

وذكرت الوزيرة، أن مشروع الأشغال كثيفة العمالة سيتضمن تركيزا أقوى على المساواة بين الجنسين وبناء القدرات وتنمية المهارات وريادة الأعمال.

وعقب ذلك، التقت الوزيرة، مع ديبورا ويتزل، مديرة مجموعة الممارسات العالمية لقطاع الحوكمة بالبنك، ورينود سيلجمان، مدير مجموعة الممارسات العالمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا للحوكمة، حيث ناقش الجانبان، مجالات التعاون مع البنك الدولى فى قطاع الحوكمة وبناء قدرات الحكومة فيما يتعلق بالمساءلة والشفافية وذلك لضمان الاستدامة لبرنامج الحكومة التنموى وتحقيق الكفاءة والفعالية فى تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وشاركت الوزيرة، فى اجتماع لجنة التنمية المشتركة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لمناقشة التقدم المحرز بشأن عمل البنك والصندوق، بحضور كل من جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، وكريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولى.