كشف  شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية، خلال أول شهرين من هذا العام، بلغت 3.4 مليار جنيه، فى حين كانت 2.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 39%.

بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعاً بنسبة 87% فى نفس الفترة، وحققت 2.2 مليار جنيه مقارنة بـ1.2 مليار جنيه فى أول شهرين من عام 2016.

وأوضح رئيس الهيئة، فى بيان اليوم الأربعاء، أن أقساط تأمينات السيارات تكميلى تصدرت، من حيث الحصة السوقية، أفرع تأمين الممتلكات خلال شهرى يناير وفبراير بنسبة 21% تلاها تأمينات الحريق بنسبة 17% ثم البترول بنسبة 13% فالطيران بنسبة 10.4%.

وبلغت إجمالى التعويضات المسددة فى تأمينات الممتلكات نحو 818 مليون جنيه مقابل 698 مليون جنيه خلال أول شهرين من السنة السابقة، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 991 مليون جنيه حتى نهاية فبراير 2017 مقارنة بـ951 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأضاف شريف سامى، أن أكبر تعويضات فى تأمينات الممتلكات جاءت فى فرع تأمين السيارات التكميلى محققة 252 مليون جنيه، وتلاها فرع الطبى بـ193 مليون جنيه ثم الطيران بـ107 ملايين جنيه، وفى المركز الرابع السيارات اجبارى محققاً 81 مليون جنيه.

وأشار إلى تزايد إجمالى عدد الوثائق الملغاة من 47 ألف وثيقة فى شهرى يناير وفبراير من عام 2016 إلى 59 ألف وثيقة خلال أول شهرين من هذا العام لإجمالى تأمينات الممتلكات والأشخاص.

تجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناءً على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين، فى حالة عدم سداد القسط المستحق، ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 74% من إجمالى عدد الوثائق الملغاة.

وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 53 عملية فحص مكتبى وميدانى لشركات التأمين خلال الربع الأول من 2017 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، إضافة إلى إجراء 32 دراسة ترتيبات إعادة تأمين وعدد 7 فحص دورى لشركات وساطة فى التأمين.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه فى مجال صناديق التأمين الخاصة، تم تسجيل 6 صناديق تأمين جديدة فى أول ثلاثة أشهر من 2017، وتم تعديل النظام الأساسى لعدد 46 صندوق وشطب صندوقين.

ووافقت الهيئة خلال الفترة على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت أكثر من 3 مليارات جنيه، وتتمثل هذه الاستثمارات فى شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات.

وبلغ عدد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر مارس 2017 عدد 39 خبيرا، وهو نفس عددها فى نهاية الشهر المناظر من العام السابق.

ووصل عـدد خبراء المعاينة وتقدير الأضــرار من الشركات إلى 60 ومن الأفراد إلى 391 بنهاية مارس 2017 مقابل 53 شركة و 394 خبير معاينة من الأفراد فى نهاية الفترة المناظرة من العام السابق .

وفيما يخص شركات الوساطة فى التأمين خلال الفترة حتى نهاية مارس 2017، بلغ عددها 65 شركة وساطة فى التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 57 شركة فى نهاية نفس الفترة من العام السابق، بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 8330 وسيطاً حتى نهاية مارس مقابل عدد 7892 وسيطاً فى نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

وكشف شريف سامى أن الهيئة تلقت، خلال الربع الأول من 2017، عدد 133 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل 109 شكاوى خلال العام السابق عليه بنسبة زيادة 22% .

 وتركز الجزء الأكبر من الشكاوى خلال هذه الفترة ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 47% تليها الشكاوى ضد شركات تأمين الأشخاص بنسبة 23% وأخيراً الشكاوى ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 30% أيضاً من إجمالى الشكاوى.

وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات فى فرعى السيارات تكميلى والسيارات إجبارى بـ54 شكوى بنسبة 87% من إجمالى شكاوى تأمينات الممتلكات.