أقر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بإلتزام كافة الجهات الحكومية بكافة مستوياتها، وشركات قطاع الأعمال العام، بتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى للأمن السيبرانى، فيما يتعلق بتأمين البنية التحتية الحرجة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها، واتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية لمواجهة الأخطار والهجمات السيبرانية.
وتضمن القرار أن يتولى وزير الاتصالات وضع وتحديد قواعد وإجراءات تأمين البنية المعلوماتية الحرجة لقطاعات الدولة.