نفي النائب مصطفى بكري، الكاتب الصحفي وعضو لجنة الشئن الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، صحة ما نشر بإقالة الدكتور أحمد درويش، من رئاسة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.


وتابع بكري، أنه لا أحد يشكك في أمانة "درويش" ونزاهته، منذ عمله في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، والتقارير التي أصدرها عن فساد النظام حينها، مشيرًا إلى أنه يعمل وفقًا لضميره الشخصي، ولا يوجد خلاف بينه وبين الإدارة الحالية المصرية، متابعًا: "لا أتصور قرارًا يصدر من جهة سيادية إلا ولها حيثيات معينة".