قام الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، بتوجيه خطابين إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الأول يطالب باطلاع النقابة على المسودة النهائية لمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام إعمالا لنص المادة ٧٧ من الدستور التى تعطى الحق للنقابة فى إبداء رأيها ومناقشة القوانين المتعلقة بالصحافة.
وأكدت النقابة، فى الخطاب الثانى، رفضها لما تردد عن تقديم بعض النواب لمشروع قانون يطالب بالحبس فى قضايا النشر بالمخالفة للدستور، الذى حظر الحبس إلا فى قضايا الخوض فى العرض والتحريض على العنف والتمييز.
جاء فى نص الخطاب الأول الموجه إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب "فى إطار التعاون البناء بين نقابة الصحفيين والسلطة التشريعية ممثلة في مجلسكم الموقر، وبناء على تسلمكم مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام لمناقشته وإقراره، فإن نقابة الصحفيين تتمسك إعمالا للدستور فى مادته 77 التى تؤكد حق النقابة فى إبداء رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها، وتطالب النقابة سيادتكم بضرورة الاطلاع على المسودة النهائية لمشروع القانون لإبداء ملاحظاتها بشأن المواد المتعلقة بمهنة الصحافة والعاملين بها قبل إقرارها.. لذا نرجو التكرم بإرسال مسودة المشروع بشكل رسمي لنقابة الصحفيين حتى يتسنى لنا عرضها على مجلس النقابة وأعضاء الجمعية العمومية وإفادتكم بملاحظاتنا".
كما جاء فى نص الخطاب الثانى:"حرصا على المصلحة العامة واحترام نصوص الدستور، تؤكد نقابة الصحفيين رفضها لما نسب إلى أحد السادة أعضاء مجلسكم الموقر من تقديم مقترح بتعديل المادتين 179 و184 من قانون الإجراءات الجنائية بهدف تغليظ العقوبة إلى الحبس بحد أقصى ثلاث سنوات، لما كانت المادتين يمتد أثرهما إلى قضايا النشر فإن اقتراح تغليظ العقوبة إلى الحبس يخالف نص المادة 71 من الدستور المصرى الذى حظرت الفقرة الثانية منه توقيع عقوبات سالبة للحريات حيث نصت على (ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ارتكبت بطريق النشر أو العلانية). وحرصا من النقابة على استمرار التواصل المثمر والبناء بين مؤسسة نقابة الصحفيين ومجلسكم الموقر، نطالب إعمالا للدستور بإطلاع النقابة على كل ما من شأنه المساس بمهنة الصحافة من تشريعات لإبداء الرأى، ونحن على ثقة من أنكم لن تجنحوا إلى تشريعات تنال من الحريات أو يشوبها عوار دستورى".