قام عمرو الجارحى وزير المالية، بإصدار قرارًا وزاريًا رقم 125 لسنة 2017، بقواعد صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والتى وافق مجلس النواب على منحها بنسبة 10% من الأجر الأساسى وبحد أدنى 65 جنيهًا وأقصى 120 جنيهًا، وتصرف اعتبارا من أول يوليو 2016 كما تضم للأجر الأساسى من ذلك التاريخ، وليس بعد 5 سنوات مثل العلاوات السابقة، وذلك تيسيرًا على العاملين بالجهات المستفيدة..

كما صرح وزير المالية، من قبل فى تصريحات صحفية، إن إجمالى تكلفة علاوة الـ10% على الموازنة العامة للدولة، لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، تتراوح بين 2.5 إلى 3 مليارات جنيه ويستفيد منها 3 ملايين من العاملين بالدولة، مؤكدًا أنها سوف تصرف بأثر رجعى من يوليو الماضى، ويستفيد منها أعضاء الهيئات الطبية وأساتذة الجامعات والهيئات القضائية وجميع من لا يخضع لقانون الخدمة المدنية.