صرح الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، اليوم الخميس، أن التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء والخاصة بتنظيم البورصة المصرية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أرسلت منذ 2015 وهذه التعديلات بها موضوعين هما تحديد مدة رئاسة رئيس البورصة، وهذا التعديل يأتي اتفاقًا مع المتبع مع الجهات الرقابية ومنها البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية.

وأضاف عمران، في تصريح، اليوم الخميس، أن التعديل الثاني حذف الحدود القصوى لرأسمال الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كانت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي قد أعلنت أن مجلس الوزراء وافق، اليوم، على تعديل قرار رئيس الجمهورية 191 لسنة 2009 لتنظيم البورصة المصرية وذلك فيما يخص الحوكمة ونحن حريصون على تحقيق الشفافية، حيث نص التعديل الأول أن رئيس البورصة يعين ويجدد له مرة واحدة فقط بحيث تقتصر رئاسته البورصة، والتعديل الثاني لدعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو ومن ضمن الأهداف الرئيسية للبرنامج الإصلاح والاقتصادي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون لها ممثلين في مجلس إدارة البورصة..مشيرة إلى أن هذه التعديلات تأتي في إطار سلسلة من الإصلاحات التشريعية لحماية المستثمرين ودعم المستثمر الصغير.

وأضاف رئيس البورصة المصرية، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة هي سوق داخل البورصة المصرية وقد يأتي وقت تستقل فيه بورصة النيل مع زيادة عدد المتعاملين ورؤوس الأموال ولكن هذا الموضوع، سيستغرق عده سنوات.

وأكد عمران أن مدة مجلس إدارة البورصة الحالي تنتهي في 30 يونيو الجاري، ووزيرة الاستثمار ستتقدم بترشيح اثنين لاستكمال نصاب المجلس حيث سيتم تلقي الترشيحات بدء من الأحد القادم ونتمنى سرعة صدور القرار الجمهوري، مشيرًا إلى إجراء انتخابات البورصة في 22 يونيو، وسيكون هناك مجلس إدارة جديد بدءًا من 1 يوليو 2017.

وحول وضع البورصة خلال الأيام الماضية أكد عمران أن حجم الهبوط الذي حدث بعد رفع سعر الفائدة استطاعت البورصة تجاوزه خلال اليومين السابقين، وهناك تواجد مبشر من الأجانب وعوضت البورصة خسائرها، مشيرا إلى أهمية الموافقة على طرح شركة إنبي من خلال البورصة، وأهمية الإسراع في إتمام الأطروحات.

وقال رئيس البورصة: "أعتقد أكثر قطاعين جاذبين للمستثمرين من خلال البورصة هما البترول والبنوك، وطرح شركات البترول سيكون له تأثير على زيادة السيولة وسيكون نقطة تحول في السوق".

وأضاف عمران أن التحركات المصرية نجحت في نقل مقر اتحاد البورصات الأورو آسيوية لأرمينيا واستبعاد تركيا، ودخول قبرص بدلا من تركيا كعضو في اتحاد البورصات، مضيفًا أن مصر ستستضيف المؤتمر الأول للاتحاد الأورو آسيوي، وأيضًا استضافة الاجتماع السنوي لاتحاد البورصات الإفريقية في 21 نوفمبر القادم.

وأشار عمران- والذي يشغل أيضًا منصب رئيس اتحاد البورصات الأورو آسيوية- إلى أن تركيا قررت الانسحاب من الاتحاد بعد موقف مصر الداعم لنقل مقره من أنقرة إلى أرمينيا، وهو ما نجحت فيه من خلال إقناع أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددها 33 دولة.