استقبل عبد المجيد تبون، الوزير الأول الجزائرى، وزير الخارجية المصرى سامح شكرى، وخميس جهيناوى وزير خارجية تونس، صباح اليوم الثلاثاء، على هامش انعقاد الاجتماع الوزارى المصرى التونسى الجزائرى حول ليبيا، والذى تستضيفه العاصمة الجزائرية.

وفى هذا الإطار، صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى بيان صحفى صادر عنه اليوم، بأن الوزير الأول الجزائرى استمع خلال اللقاء لتقرير حول نتائج الاجتماع الثلاثى، وتم تبادل التقييم حول الأوضاع السياسية والأمنية القائمة فى ليبيا.

من جانبه، أعرب الوزير سامح شكرى عن حرص مصر على تعزيز العلاقات المصرية/ الجزائرية فى كل المجالات على ضوء الأهمية الاستراتيجية التى توليها مصر للجزائر، التى شهدت أول زيارة خارجية لرئيس الجمهورية عقب انتخابه مباشرة فى يونيو 2014، مرحبا فى هذا الصدد بتعزيز التعاون مع الحكومة الجزائرية الجديدة، خاصة على الصعيدين الاقتصادى والتنموى.

وأضاف "أبو زيد"، أن الوزير الأول "تبون" أكد اهتمام الجزائر بمواصلة العمل على دعم العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، مثمنا العلاقات الأخوية والتاريخية التى تربط بين البلدين الشقيقين، كما أعرب عن تطلعه لعقد الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة فى الجزائر قبل نهاية العام الجارى، وذلك فى إطار الاستعدادات الجارية حاليا للاحتفال بمرور خمسة وخمسين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أنه تم خلال اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لكل من مصر وتونس والجزائر، وعلى رأسها الأزمة الليبية، إذ استعرض الوزير سامح شكرى فى هذا الصدد أبرز الجهود التى بذلتها القاهرة مع الأطراف الليبية للتوصل إلى حل سياسى شامل قائم على اتفاق الصخيرات، يحافظ على وحدة الأراضى الليبية، ويدعم مؤسساتها، ويسهم فى إعادة الأمن والاستقرار للبلاد بما يحقق تطلعات الشعب الليبى الشقيق.

وفى ختام اللقاء، شدد المشاركون فى الاجتماع على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين الدول الثلاثة، على الصعيد الأمنى، لمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف الدينى التى باتت تشكل خطرا حقيقيا على أمن واستقرار الدول العربية، وأصبحت تمثل تهديدا لمصالحها وأمن مواطنيها.

وأكد الوزير سامح شكرى فى السياق نفسه، ضرورة تكاتف المجتمع الدولى للتصدى لهذه الظاهرة من جذورها، والعمل على تجفيف منابع تمويلها، واتخاذ إجراءات حاسمة مع الجهات التى يثبت تورطها فى تمويل التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة، وتقدم لها مختلف أشكال الدعم.