تستأنف محكمة جنح مستأنف البحر الأحمر، اليوم الأحد، النظر على الحكم الصادر من محكمة جنح القصير على حبس 50 متهمًا بإجراء أعمال تنقيب غير قانونية عن الذهب، بحبسهم سنة وغرامة 250 ألف جنيه.

كانت محكمة القصير الجزئية جنوب البحر الأحمر، برئاسة المستشار تامر الأمير، قد قررت الحبس سنة والغرامة 250 ألف جنيه لـ213 منقبًا عن الذهب بالبحر الأحمر بتهمة التنقيب غير الشرعي عن خام الذهب.

فيما قضت محكمة جنح مستأنف البحر الأحمر، الأربعاء الماضي، ببراءة 46 متهمًا من الدهابة الذين تم ضبطهم في أعمال التنقيب عن خام الذهب بمرسى علم والقصير وإيقاف تنفيذ العقوبة لـ117 لمدة 3 سنوات مع مصادرة المعدات المضبوطة.

كما قضت المحكمة بإلغاء حكم أول درجة الصادر من محكمة جنح القصير بحبس المتهمين لمدة سنة وغرامة 250 ألف جنيه.