يتوجه سامح شكري وزير الخارجية مساء غدا الاثنين  إلى مدينة عنتيبي بأوغندا لحضور الاجتماع الوزاري لدول حوض النيل يوم 21 الجاري، والذي يعقبه اجتماع قمة دول حوض النيل يوم 22 الجاري.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه من المنتظر ان تُعقد الاجتماعات التحضيرية لقمة حوض النيل على مستوى كبار المسئولين  يوم 20 يونيو الجاري، يعقبها اجتماعات تحضيرية على مستوي وزراء الخارجية والري معا يوم 21، تمهيدا لعقد القمة يوم 22 يونيو.
وأوضح أبو زيد، ان انعقاد قمة حوض النيل يُعد بلاشك حدثا تاريخيا فريدا، لكونها تعتبر القمة الأولي التي تجمع جميع دول حوض النيل، ومن ثم تفتح المجال أمام استشراف مجالات رحبة للتعاون تتجاوز ملف المياه لتشمل قطاعات تنموية عديدة، فدول حوض النيل يتجاوز سكانها الـ 500 مليون نسمة، ولديها من الطاقات والموارد الطبيعية والبشرية ما يؤهلها لإطلاق عملية تحديث وتطوير وتنمية مجتمعية شاملة تحقق مصالح وطموحات شعوب دول حوض نهر النيل.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن وزير الخارجية سوف يشارك في الاجتماعات التحضيرية للقمة برؤية مصرية واضحة، وتوجيهات مباشرة مـن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببذل كل جهد لتوفير عوامل النجاح للقمة، والعمل علي تقريب وجهات النظر والمواقف حول ملف مياه النيل من خلال التركيز علي آفاق التعاون وتحقيق المكاسب المشتركة، وتوسيع دائرة التعاون لتشمل كافة القطاعات التنموية، بل والتعاون الثقافي والامني والتنسيق السياسي ايضا، وبما يحقق طموحات وتطلعات شعوب دول حوض النيل في التنمية والاستقرار والتحديث والتطوير.
واضاف، بأن مصر منفتحة علي التعاون مع جميع دول الحوض دون أية شروط، وأنها تأمل أن يدرك الاشقاء في حوض النيل ان جميع تجارب التعاون في أحواض الأنهار المشتركة في افريقيا وغيرها من المناطق علي مستوي العالم، تأسست علي مبادئ تحقيق المكاسب المشتركة وعدم الإضرار بمصالح اي دولة من الدول المشاطئة للنهر، ومن ثم فإن دول حوض نهر النيل قد آن الآوان لأن تقدم نموذجا اضافيا لمثل تلك التجارب الناجحة.
واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته، مشيرا الي ان مبادرة حوض النيل تعد قاطرة جيدة للتعاون وبناء الثقة وتحقيق المكاسب المشتركة، إذا ما تم إدارتها وفقا لمبادئ متفق عليها تحقق مصالح جميع الدول دون استثناء، وأن مصر تتطلع لأن تسفر القمة القادمة عن رؤية مشتركة لإعادة تفعيل المبادرة علي أساس تلك المبادئ.