وافق مجلس النواب، في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2017-2020) وخطة العام المالي الأول 2017-2018، ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للانتاج الحربي للسنة المالية 2017-2018.
وقرر عبد العال - عقب موافقة المجلس - إحالة التقرير والمناقشات إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد فيه من توصيات وملاحظات.
من جهته، قال وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي - في تعقيبه على مناقشات النواب - "نعمل في توافقات صعبة جدا، بين النزول بمستوى عجز الموازنة وتوفير الاستثمارات وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.. ورغم تعارضها مع بعضها، إلا أننا نحاول الوفاء بكل الطلبات سواء في التعليم والصناعة وغيرها".
وأضاف الجارحي "أنه خلال الفترة من السنة المالية 2010-2011 حتى 2016-2017 وصل حجم العجز الأولي إلى 530 مليار بدون الفوائد، وأن الفوائد خلال هذه السنوات السبع وصلت إلى 1.3 تريليون جنيه، وهو ما يعكس كم الصعوبات التي نواجهها".
وأكد الجارحي أن الأولوية في الوقت الحالي لعمل شبكة حماية اجتماعية وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.