صرح هاني أبوالفتوح، الخبير المصرفي والاقتصادي الدولي: إن تحسن مستوى الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي المصري يعد علامة جيدة لتحقيق الاستقرار، غير أن تنمية الموارد من مصادر غير القروض والسندات الدولارية سيكون له تأثير هائل في تحقيق الاستقرار على المدى المتوسط والطويل.

وأضاف في تصريح صحفى اليوم الثلاثاء، أن الاهتمام بتنمية تحويلات المصريين العاملين في الخارج وجذب الاستثمار الأجنبي، هما من الأمور التي يجب أن تكون على سلم الأولويات، مع التسليم بأن البنك المركزي لا يملك كافة الأدوات لتحقيق نمو مصادر العملة الأجنبية، فالعمل يجب أن يكون وفقا لمنظومة تضم المجموعة الاقتصادية ويعاونها البنك المركزي باعتباره المسئول عن إدارة الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية.

وأشار إلي أن إلغاء القيود علي تحويلات النقد الأجنبي للخارج هي أحد الإجراءات الجيدة التي أقرها البنك المركزي المصري مؤخرًا بعد أن تحسن مستوى الاحتياطي النقدي الأجنبي ليعود تدريجيا إلى نفس المستوى الذي كان عليه قبل الثورة، مشيرا إلى أن هذا القرار يبعث رسالة قوية للمستثمرين الأجانب إلى عودة الاستقرار في السوق المصرية، متوقعا أن يخفف البنك المركزي مستقبلا القيود على الإيداع النقدي ولكن لن يلغيها، لأن الأصل في التعاملات المشروعة أن تتم عبر الوسائل غير النقدية.