طرحت وزارة المالية، أذون وسندات خزانة بقيمة 371 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي 2017-2018، وتعد أعلى قيمة للإصدارات على الإطلاق منذ بدء آليات الاقتراض الحكومي في 2005.
وذكرت الوزارة في خطة الربع المالي التي تبدأ مطلع يوليو المقبل، أن إصدارات أذون الخزانة تبلغ 349.5 مليار جنيه، فيما تبلغ إصدارات السندات نحو 21.5 مليار جنيه.
وبلغت قيمة إصدارات الربع الرابع من العام المالي 2016-2017 نحو 342 مليار جنيه، ونحو 299 مليار جنيه في الربع الثالث من نفس العام.
وتشهد أدوات الدين المصرية، إقبالًا واسعًا من المستثمرين الأجانب، خاصة أذون الخزانة، في ظل ارتفاع العائد وتجاوزه مستوى 20%.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وتفاقمت تكلفة الدين على الموازنة العامة للدولة لتبلغ 380 مليار جنيه في موازنة العام المقبل، مقارنة بتقديرات بنحو 311 مليار جنيه بالعام الجاري.
وبحسب البيان، سيتم إصدار أذون لأجال 91 و182 و273 و364 يوما بقيم تبلغ 84 و84.5 و90.5 و90.5 مليار جنيه على التوالي خلال الربع المالي الذي ينتهي في سبتمبر المقبل.
أما إصدارات السندات، أوضحت الوزارة أنها تتوزع على 4 إصدارات لأجال 3 و5 و7 و10 سنوات بقيم 6.25 و5.25 و4.75 و5.25 مليار جنيه على التوالي.
ورفعت الحكومة توقعاتها لعجز الموازنة خلال العام الجاري إلى 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تستهدف خفضه إلى 9% خلال العام المقبل.