رفضت المرجعيات الدينية في القدس أي تغيير في وضع المسجد الأقصى، بما في ذلك «الكاميرات الذكية» التي أعلنت اسرائيل نيتها وضعها على ابواب المسجد بديلاً لبوابات الفحص الإلكترونية التي أزالتها فجر امس.
وكانت مصادر اسرائيلية ذكرت ان الجانبين الإسرائيلي والأردني توصلا الى تفاهم لوضع كاميرات ذكية على ابواب المسجد بديلاً لبوابات الفحص الألكترونية التي رفضتها المرجعيات الدينية والوطنية والسلطة الفلسطينية.
وعلى رغم إزالة بوابات الفحص الإلكترونية التي فجرت الأزمة الراهنة، واصلت المرجعيات الدينية دعوة المواطنين الى عدم الدخول الى المسجد، وإقامة الصلوات على أبوابه. وشكلت لجنة فنية كلفتها الدخول الى المسجد، وفحص كل التغيرات التي ادخلتها السلطات بعد وقوع العملية المسلحة في 14 الشهر الجاري.
وقال رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري لـ «الحياة»: «شكلنا لجنة من مهندسي وفنيي الأوقاف لفحص كل الأعمال التي قامت بها سلطات الاحتلال في المسجد اثناء غيابنا عنه، وسندرس التقرير ونقرر»، موضحاً: «نرفض اي تغيير في المسجد، ويجب عودة الأمور الى ما كانت عليه قبل 14 الشهر الجاري».
وقالت مصادر مطلعة لـ «الحياة» ان الهدف من تشكيل اللجنة هو الحصول على وقت كاف لحين الاستماع من الجانب الأردني ومعرفة موقفه من ادعاءات اسرائيل.
وأكد مسؤولون في السلطة انهم ضد اي تغيير في المسجد، وقال نائب رئيس حركة «فتح» محمود العالول: «يجب على اسرائيل رفع يديها كلياً عن المسجد، فهو مسجد اسلامي فلسطيني لا علاقة لها به». وأضاف: «لن نقبل اي تغيير في المسجد».
وصرح وزير شؤون القدس عدنان الحسيني عقب لقائه الرئيس محمود عباس في رام الله الى جانب مفتي القدس والديار الفلسطيني الشيخ محمد حسين: «الكاميرات الذكية التي يتحدث عنها الإسرائيليون اكثر سوءاً من بوابات الفحص المعدنية». وأضاف: «لا نقبل اي تغيير في المسجد».
ويشعر الفلسطينيون بأنهم حققوا نصراً كبيراً على اسرائيل التي تراجعت عن قرارها إقامة بوابات فحص إلكترونية امام المسجد، امام الضغط الشعبي الفلسطيني والضغط السياسي الدولي. وقال ناشطون في القدس انهم سيواصلون معركتهم الى حين تراجع اسرائيل عن كل التغيرات التي ادخلتها او تنوي ادخالها في المسجد.
وعلى رغم ان السلطات الإسرائيلية ازالت بوابات الفحص المعدنية، إلا انها أبقت جسوراً وممرات وكوابل ارضية في «باب الأسباط»، الأمر الذي اعتبره الفلسطينيون تغييراً يجب إزالته. وقال الشيخ صبري: «هذه تغيرات يجب إزالتها».
وقررت الحكومة صرف مبلغ 1000 دولار شهرياً، لمدة ثلاثة أشهر، لتجار البلدة القديمة في القدس لتعويضهم عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بهم نتيجة اغلاق سلطات الاحتلال السوق التجارية في البلدة القديمة.
وقررت أيضًا دفع الأقساط الجامعية للفصل الأول من العام الدراسي 2017 - 2018 لطلاب البلدة القديمة الملتحقين بالجامعات، أو الطلاب الجدد الذين سيلتحقون بالجامعات، وتغطية فاتورة استهلاك الكهرباء كاملة عن سكان البلدة القديمة عن تموز(يوليو) وآب(أغسطس) عام 2017.