تقدم النائب أحمد مصطفى عبدالواحد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور أحمد عماد وزير الصحة بشان عدم جاهزية المستشفيات الحكومية لتطبيق قانون التأمين الصحى الجديد.

وقال "عبدالواحد"، إن الوزارة تأخرت فى إرسال قانون التأمين الصحى بسبب عدم وجود مستشفيات حكومية كافية مؤهلة وتصلح لتطبيق القانون.

وأضاف أن المستشفيات الحكومية ذراع للدولة تعتمد عليها فى مشروع التأمين الصحى الشامل، مشيرًا إلى أن مشروع قانون التأمين الصحى بمثابة حلم لكل المصريين، لأنه يضمن تأمينا صحيا شاملاً لكل فئات الشعب، ويعمل على تطوير الخدمة الصحية، ويقضى على الكثير من مشكلات سوء الخدمة التى يعانى منها المواطنون.

وطالب وزارة الصحة بسرعة تأهيل البنية الأساسية للمستشفيات والوحدات الصحية الحكومية لتطبيقه، فمستشفيات التأمين الصحى والمستشفيات العامة التى من المفترض أن تقدم الخدمة الصحية جميعها غير مؤهل لتقديم الخدمة.