قال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمرو أبو العطا، إن منع حصول الإرهابيين على السلاح هو الذى جعل الرئاسة المصرية للجنة مكافحة الإرهاب حريصة على تنظيم إحاطة مفتوحة حول الموضوع، في إطار لجنة مكافحة الإرهاب في شهر مايو 2017، وذلك بمشاركة جميع الدول أعضاء الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة، وهى الإحاطة التي استندت البعثة المصرية إلى خلاصتها ونتائجها لإعداد النسخة الأولى من مشروع القرار الذى تم اعتماده اليوم، وذلك في إطار حرص مصر على أخذ آراء وتوصيات كافة الدول، بما في ذلك من غير أعضاء مجلس الأمن، في الاعتبار عند وضع سياسات مكافحة الإرهاب بواسطة المجلس.

وأكد أبو العطا خلال كلمته فى جلسة مجلس الأمن التى تترأسها مصر لمدة شهر، أن تسليح الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية هو أمر غاية في الخطورة، موضحا أن إمداد الإرهابيين بالسلاح يعنى بشكل مباشر إمدادهم بالوسيلة التي يستخدمونها في ارتكاب جرائم القتل والتدمير والترويع، بما في ذلك ضد النساء والأطفال.

وفيما يلى نص بيان مصر الذى ألقاه السفير عمرو أبو العطا أمام اجتماع مجلس الأمن لاعتماد قرار منع حصول الإرهابيين على السلاح :

أود في البداية أن أتوجه بالشكر لكل من ساهم بإيجابية وبشكل بناء في المفاوضات التي جرت حول هذا القرار الهام الذي تم اعتماده اليوم، خاصة مع كونه الأول من نوعه الذي يتناول بشكل مُفصل موضوع منع الارهابيين من الحصول على السلاح.

إن أهمية موضوع منع حصول الإرهابيين على السلاح هي التي جعلت الرئاسة المصرية للجنة مكافحة الارهاب حريصة على تنظيم احاطة مفتوحة حول الموضوع في اطار لجنة مكافحة الارهاب في شهر مايو 2017، وذلك بمشاركة جميع الدول اعضاء الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة، وهى الإحاطة التي استندت البعثة المصرية الى خلاصاتها ونتائجها لإعداد النسخة الأولى من مشروع القرار الذى تم اعتماده اليوم، وذلك في اطار حرص مصر على أخذ آراء وتوصيات كافة الدول، بما في ذلك من غير أعضاء مجلس الأمن، في الاعتبار عند وضع سياسات مكافحة الإرهاب بواسطة المجلس.

إن تسليح الارهابيين والتنظيمات الارهابية هو أمر غاية في الخطورة، بل جريمة لا تقل بشاعتها عن العمل الإرهابي نفسه. فإمداد الإرهابيين بالسلاح يعنى بشكل مباشر امدادهم بالوسيلة التي يستخدمونها في ارتكاب جرائم القتل والتدمير والترويع، بما في ذلك ضد النساء والأطفال، وبالتالي فإنه يتعين على المجتمع الدولي، ممثلاً في الأمم المتحدة، التصدي لذلك الأمر بمنتهى الجدية والحسم، ومحاسبة الضالعين في امداد الارهابيين والتنظيمات الارهابية بالسلاح.

وفى هذا الإطار، يتضمن القرار الذي اعتمدناه للتو احكاماً في غاية الاهمية، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، حيث يؤكد القرار على الالتزام الواقع على كافة الدول بمنع امداد الإرهابيين بالسلاح، ويشدد القرار في هذا الصدد على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى أن المجلس سوف يتعامل مع حالات عدم تنفيذ قراراته. إضافة الى ذلك، يؤكد القرار على ضرورة منع وتجنب تهريب السلاح الى الإرهابيين في مناطق النزاعات، وعلى أهمية تعزيز التعاون لمنع حصول الإرهابيين على السلاح من خلال الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. ويشدد القرار أيضا على أهمية التعاون الدولي القضائي وفى مجال إنفاذ القانون لمنع حصول الإرهابيين على السلاح، ويطالب لجنة مكافحة الإرهاب والمديرية التنفيذية التابعة لها، وكذا فريق الرصد والدعم التحليلي التابع للجنة عقوبات داعش والقاعدة – كل في مجال اختصاصاته-بإعطاء موضوع منع حصول الإرهابيين على السلاح الاهتمام والتركيز اللازمين.

ونود في هذه المناسبة أن نؤكد على ما سبق وأن أشرنا اليه مراراً من قبل، من حيث ضرورة التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الامن خاصة المتعلقة بالإرهاب، وضرورة وجود محاسبة من جانب مجلس الأمن للدول التي لا تمتثل لتلك القرارات، وأن تعمل كل دولة من الدول اعضاء مجلس الأمن على خلق الإرادة السياسية في إطار المجلس لمحاسبة الدول المارقة التي تتعمد انتهاك قرارات المجلس.

ولقد عانت مصر بشكل مباشر وغير مباشر، ولا تزال، من دعم بعض الدول للإرهاب، وقيام تلك الدول بإمداد الارهاب بالمال والسلاح، وهو ما دفع مصر –والى جانب استمرار جهودها للتصدي للإرهاب- الى طرح رؤية شاملة للتصدي للإرهاب بكافة أبعاده خلال كلمة الرئيس السيسى أمام قمة الرياض في مايو الماضي.

كما تشدد مصر على ضرورة امتثال جميع الدول لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، التي تطالب المجتمع الدولي والدول بالتصدي للإرهاب والأنظمة الداعمة له بكافة السبل التي تتفق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. 

فى النهاية، أؤكد على أن مصر ستحافظ دوماً على التزامها بأن تكون فى طليعة جهود المجتمع الدولى لهزيمة الارهاب، مع احترام القانون الدولى، وسيادة القانون وحقوق الانسان.