وافقت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها على مخاطبة وزير العدل لإحالة 18 حالة جديدة الى قاضى التحقيق لإتخاذ ما يراه قانونا بشأنهم لإمتناعهم عن سداد حق الدولة عن مخالفات تغيير النشاط  حيث أكد المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجة  أن اللجنة حريصة على عدم اللجوء الى الطرق القضائية إلا بعد التأكد من إصرار المخالف على عدم الإلتزام بسداد حق الدولة، مشيرا الى أنه فى الوقت الذى تحيل فيه الجنة هذه الحالات الى وزارة العدل هناك 12 حالة أخرى تم ارسالها الى مجلس الوزراء لإعتماد قرارات التقنين لها وفقا للقانون

اللجنة استعرضت أيضا تقرير الأمانة الفنية الذى قدمه اللواء عبدالله عبد الغنى عن موقف البنك المركزى من اقتراح قيام البنوك بسداد مستحقات الدولة عن التقنين بضمان قيمة الأرض

فى نفس السياق أكد تقرير  وزارة الإستثمار انها تلقت حتى الأن بيانات الأراضى التى تم استردادها وتصلح كفرص استثمارية من 8 محافظات فقط، ولهذا قررت اللجنة قيام وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف بمخاطبة ال 19 محافظة المتأخرة

للتأكيد على سرعة ارسالها للبيانات الخاصة بتلك الأراضى لضمها للخريطة الاستثمارية الجديدة

وكشف اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية أن الأسبوع القادم سيشهد اجتماعا موسعا للجنة مع عدد من السادة المحافظين بالتنسيق وبحضور السيد وزير التنمية المحلية لمناقشة أليات الإسراع فى إجراءات التقنين والدفع بعدد أكبر من لجان التقييم والتسعير وكذلك اسلوب التنسيق بين المحافظات وجهات الولاية