بمناسبة القرار الصادر من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لصياغة اللائحة لتنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 70\2017, وفي أعقاب الجهود التي بذلتها المؤسسة في النقاش المجتمعي حول مسودة القانون, والحملة التي قادتها لوقف التصديق على القانون, عقدت مؤسسةماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان جلسة استماع حول اللائحة التنفيذية لقانون "الجمعيات الأهلية رقم 70\2017", وذلك يوم الاثنين الموافق 28 أغسطس 2017.

استضافت جلسة الاستماع الدكتور. احمد البرعي, وزير التضامن الاجتماعي الأسبق, الدكتور. طلعت عبد القوي, رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية, بالإضافة لنخبة من قادة منظمات العمل الأهلي, الإعلاميين, الأكاديميين, ممثلي المجالس القومية المتخصصة, وزارة التضامن الاجتماعي, الأحزاب السياسية, والاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالقاهرة والجيزة والقليوبية.

تعددت القضايا التي ناقشتها الجلسة بين ضرورة وضع تفسيرات وضوابط لمواد القانون خاصة المتعلقة بالعقوبات, ممارسة النشاط السياسي, إثبات امتناع الجمعية أو المؤسسة عن الخضوع لتفتيش الجهة الإدارية, وملائمة المقر لتنظيم الأنشطة.