قال المدعي العام الإيطالي لمكافحة المافيا والإرهاب فرانكو روبرتي، إن استقرار ليبيا لا يزال بعيدًا، نظرًا لوجود مشاكل في ليبيا تتعلق بالوسائل المتاحة للسلطة القضائية.

 

ووصف روبرتي -في تصريحات بثتها وكالة أنباء آكي" الإيطالية- مذكرة التفاهم بين ليبيا وإيطاليا المقترحة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والإرهاب بأنها "خطوة أولى نحو العمل الذي نريد القيام به مع ليبيا".. لافتًا إلى أن التزام البلدين يكمن بالتوقيع على مذكرة التفاهم بحلول منتصف أكتوبر.

 

وأشار إلى أن المذكرة ستتضمن التزام هيئتي القضاء الإيطالية والليبية بتبادل المعلومات والتعاون القضائي المتبادل، أي ما يعني إنابات قضائية دولية من شأنها أن تمكن الجانبين من إجراء تحقيقات في ليبيا وإرسال أي شخص إلى إيطاليا للمثول أمام القضاء للجرائم التي يتم اكتشافها.

 

وتحدث روبرتي عن النائب العام الليبي.. قائلا "أعتقد أن صادق الصور شخصية ذات قيمة، وأن لديه أفضل النوايا وأعتقد أن علينا دعم عمله، لكن المشكلة في ليبيا تتعلق بالوسائل المتاحة للسلطة القضائية".

 

وأوضح أن "الحديث عن شرطة قضائية يعدّ مشكلة بسبب وجود ميليشيات تمتلك شرعية إلى حد ما، كما يصعب إدارة الإجراءات التحقيقية أو مراقبتها أو حتى توجيهها".