رحب محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا، ورئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان، بالطرح الذي تبنته وزارة الداخلية المصرية مؤخراً، حول تأثيث عدد من المكتبات داخل السجون المصرية والمعروف بـ ( القراءة لجميع السجناء )، وهو الشعار الذي تبنته الوزارة ممثلة في قطاعي السجون وحقوق الإنسان بكافة السجون علي مستوي محافظات الجمهورية.

وأكد البدوى على أنها وسيلة يستطيع من خلالها النزلاء قضاء وقت في البحث والإطلاع والقرأة ، مشيرا إلى أن ذلك يفتح لهم نافذة علي العالم الخارجي ويكسبهم مهارات ثقافية وبحثية جديدة تساعدهم علي القضاء علي الوقت والإستفادة من فترة بقائهم داخل محبسهم، فضلاً عن أنه أسلوب إيجابي لتحقيق مباديء حقوق السجناء  بشكل حقيقي، لافتا إلى أنه يعتبر تطور فعلي في مفهوم التأهيل الحقيقي للسجناء بعيداً عن العقوبة المجردة والتي تنعكس سلباً علي شخصية السجين ثم على المجتمع عقب إنقضاء فترة العقوبة وعودته كمواطن صالح من جديد .
 
وأضاف البدوي أن التعاون الحاصل مؤخراً بين قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان من ناحية، وبين منظمات المجتمع المدني المعنية بالحقوق والحريات والعاملة من خلفية وطنية من ناحية أخري، تطور إيجابي في سبيل الرد علي كافة الشائعات التي باتت تستهدف الدولة المصرية الحديثة من المنظمات الدولية المسيسة والعاملة من خلفية سياسية موجهة ضد الدولة المصرية , والتي تناصب الدولة العداء بينما تغض الطرف عن الإرهاب الذي يستهدف الجيش والشرطة والمدنيين بسيناء منذ 2013 وحتي الأن ودونما أن تدين هذا الإرهاب الجبان حتي بالشجب والإدانة .