دعا وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في التجارة الدولية، معتبرا أنه على الاتحاد الأوروبي وضع ألية للرد على القوانين الأمريكية العابرة للحدود الوطنية التي تعطل نشاط الشركات الأوروبية.

وقال لومير، في تصريح اليوم الثلاثاء "لا بد أن تقوم التجارة الدولية على مبدأ المساواة و المعاملة الصارمة بالمثل فيما يتعلق بالقواعد.. وهذا ليس الحال اليوم" مضيفا أنه بحث هذا الأمر مؤخرا مع وزير التجارة الأمريكي روبرت لايتهايزر، حيث أكد حالة عدم اليقين التي تخيم على الشركات الأوروبية بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم إقرار الاتفاق النووي الإيراني.

وأضاف لومير، أنه طلب من الوزير الأمريكي إظهار أكبر قدر من الوضوح حتى لا تجد الشركات الفرنسية أو الأوروبية نفسها في وضع صعب يجبرها على تسديد غرامات باهظة على خلفية العقوبات العابرة للحدود الوطنية.

وتابع "على الصعيد التجاري لا أحد يمنح هدايا وعلينا التزود بأدوات رد أكثر فاعلية".

ويشار إلى أن الصفة العابرة للحدود الوطنية للقوانين الأمريكية وفق قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة لعام 1977 يسمح للولايات المتحدة بتتبع الرشاوى التي قد تدفعها الشركات في جميع أنحاء العالم، وذلك حال مرور معاملاتها من خلال الدائرة المالية الأمريكية.

ووقعت عدة شركات تحت طائلة هذا القانون في عام 2008، حيث سددت شركة سيمنز الألمانية غرامات بقيمة 800 مليون دولار لدفعها رشاوى في الأرجنتين و فنزويلا، كما سددت شركة ألستوم الفرنسية في 2014 غرامة بقيمة 772 مليون دولار لاتهامها في وقائع فساد في عدة دول منها أندونسيا.

وأيضا خارج هذا القانون، سدد مصرف (بي ان بي باريبا) الفرنسي في 2014 غرامة قدرها 8.9 مليار دولار إثر قيامه بمعاملات خارج الولايات المتحدة مع دول تخضع لعقوبات أمريكية مثل إيران.