كشف عمرو الجارحي وزير المالية، اليوم الأربعاء، عن تقدير وإشادة عدد من المستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية، بالإجراءات الإصلاحية التي تنفذها مصر من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى الاستقرار في السياسة النقدية والمالية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير عددًا من المستثمرين بمدينة نيويورك، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، مشيرًا إلى رغبة المستثمرين في ضخ العديد من الاستثمارات بالسوق المصرية.

وحول طرح سندات دولارية جديدة أكد الجارحي أن الحكومة تعتزم إصدار سندات دولارية جديدة بأسعار فائدة أقل من السندات الدولارية التي تم طرحها في الفترات السابقة؛ نظرًا لتحسن واستقرار الأوضاع الاقتصادية الحالية، مؤكدًا أننا نمتلك برنامجًا تمويليًّا داخليًّا وخارجيًّا سنويًّا نهدف من خلاله لتنويع مصادر التمويل المختلفة، في ضوء المؤشرات الخاصة بمعدلات الدين الخارجي والناتج المحلى الإجمالي.

وأشار الجارحي إلى أن مصر تعمل في إطار مواردها والمؤشرات المختلفة للدين والناتج المحلى والتضخم، والتي يتم من خلالها تقييم الأوضاع المالية والاقتصادية للبلاد والعمل على معالجتها بكل الوسائل الممكنة، دون المساس بزيادة حجم الدين الخارجي لمصر، وفى إطار سداد المديونية التي تقع على عاتقنا من خلال تطوير وتنويع مصادر التمويل المختلفة الخارجية والداخلية، والعمل على دفع عجلة التصنيع الداخلي وزيادة حجم مواردنا بشكل مناسب؛ من أجل المضي على خطى ثابتة نحو صناعة القرار فيما يتعلق بتعافي الاقتصاد المصري.