أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، علي أن الحكومة تعمل حاليًا للحفاظ على الاستقرار الذي تحقق بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ولفت إلى أن معدلات طباعة النقود حاليًا في المعدلات الآمنة، وأن مستوى الاحتياطي الأجنبي الحالي يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، مضيفا أن أرباح الشركات الكبرى العاملة في السوق المصرية، وفى قطاعات عدة للاقتصاد المصري زادت بنسبة 60%.

وقال محافظ البنك المركزى إن مصر تخوض حاليًا عملية تحول كبيرة سوف تدرك الأجيال القادمة قيمتها وهذه السياسة الاقتصادية، تحمي مصر إلى الأبد لأنها تعمل وفق خطة مدروسة تراعي مقدراتنا الاقتصادية، ووضع السياسات السليمة التي تظهر النتائج الجيدة. 

وأضاف أن حجم الواردات السنوية الرسمية طبقًا لبيانات البنك المركزى المصرى، كان نحو 60 مليار دولار، وهو مدفوعات البنوك للخارج عن الواردات، والواردات الحقيقية كانت 76 مليار دولار طبقًا لبيانات مصلحة الجمارك.

وقد انخفض مستوى الواردات السنوية انخفض حاليًا إلى مستوى 55 مليار دولار أو أقل، وبيانات البنك المركزى المصرى أصبحت متطابقة مع بيانات مصلحة الجمارك، وبالتالى تم توفير نحو 20 مليار دولار، في عملية ترشيد الواردات، ونستهدف إلى أن يكون عجز الحساب الجاري يساوي الاستثمار الأجنبي المباشر.