أعلن صندوق النقد الدولي، الجمعة، أن مصر توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق بشأن دفعة تبلغ قيمتها حوالي ملياري دولار ضمن برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، وأضاف البيان أن ستصل الدفعة بإجمالي المبالغ المنصرفة في إطار البرنامج إلى نحو 6 مليارات دولار، ولفت أن صرف الدفعة الجديدة يخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

ووفقا لبيان نشره الصندوق على موقعه، قد ارتفع نمو في مصر خلال السنة المالية 2016/17، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله بنسبة 4.2٪ مقارنة مع 3.5٪ المتوقعة، وظل البنك المركزي ملتزما بتحقيق هدفه المتمثل في السيطرة على التضخم، كما أن إطار السياسة النقدية يرتكز على نظام مرن لسعر الصرف يلغي النقص في النقد الأجنبي والسوق الموازية.

ولفت البيان إلى أن فريق من الصندوق برئاسة سوبير لال زاروا القاهرة من 25 أكتوبر إلى 9 نوفمبر لإجراء مناقشات حول مشاورات الشريحة الرابعة من القرض ومراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأصدر رئيس الفريق بيانا قال فيه إنهم توصلوا مع الحكومة المصرية إلى اتفاق على مستوى الموظفين حول المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، الذي يدعمه صندوق النقد الدولي بقيمة 8.597 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 12 مليار دولار)، ويخضع الاتفاق على مستوى الموظفين لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ومن شأن إنجاز المراجعة أن تتيح مبلغا قدره 1،432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 2 مليار دولار أمريكي)، ليصل إجمالي المدفوعات في إطار البرنامج إلى نحو 6 مليارات دولار أمريكي.

وتابع: "الاقتصاد المصري واصل أداءه بقوة، وبدأت الإصلاحات تؤتي ثمارها من حيث استقرار الاقتصاد الكلي وعودة الثقة، وفي حين أن عملية الإصلاح تتطلب تضحيات على المدى القصير، فإن اغتنام الفرصة الحالية لتحويل مصر إلى اقتصاد ديناميكي وحديث وسريع النمو من شأنه أن يحسن مستويات المعيشة ويزيد من الازدهار لجميع المصريين".

وأضاف: "ارتفع نمو مصر خلال السنة المالية 2016/17، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2 في المئة مقارنة مع 3.5 في المئة المتوقعة. وفي الوقت نفسه، تقلص عجز الحساب الجاري بالدولار، مدعوما بارتفاع الصادرات غير النفطية وعائدات السياحة في حين انخفضت الواردات غير النفطية. وبالمزيد من ثقة لدي المستثمرين، بلغت الاستثمارات في مصر 16 مليار دولار هذا العام، وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 13٪". 

ولفت البيان أن "التضخم قد بلغ ذروته في يوليو، وقد تراجع منذ ذلك الحين، بدعم من البنك المركزي للسياسة النقدية الحكيمة، وكان أداء الميزانية متسقا بشكل عام مع توقعات البرنامج مع عجز أولي قدره 1.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. غير أن العجز الكلي تجاوز التوقعات بنسبة 0.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ووصل إلى 10.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك أساسا بسبب ارتفاع مدفوعات الفائدة أكثر من المتوقع. وعكس إطار السياسة العامة القوي ومصداقية برنامج السلطات، زادت احتياطيات النقد الأجنبي زيادة كبيرة إلى مستويات قياسية".

وأكد: "الحكومة تقود جدول أعمال شامل وطموح للإصلاحات الهيكلية لإطلاق إمكانيات النمو في مصر. وتهدف خطة الإصلاح إلى إيجاد وظائف ذات أجور عالية بسرعة من خلال تمهيد الطريق لزيادة الاستثمار بقيادة القطاع الخاص، ونمو الإنتاجية، وتعزيز المنافسة".