قال المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه لا صحة لإدخال أي تعديل على قانون الخدمة المدنية بأي صورة نهائيا، ولم يتم إرسال القانون لمجلس النواب مرة أخرى.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أثارت خلافا في فترة سابقة بشأن تسوية العاملين في حال الحصول على مؤهل أعلى وأي راتب يتقاضونه، وتم مناقشة هذه النقطة مع أعضاء اللجنة واتفق الجميع على انتظار رأي مجلس الدولة للفصل في تلك النقطة، وهى ضمن اللائحة المنظمة للقانون وليست ضمن القانون.

وأشار إلى أن ما يتم مناقشته الآن لائحة قانون الخدمة المدنية وليس القانون نفسه، مشيرا إلى أن الحكومة لن تتردد في العمل على ما يهم مصلحة العامل في حال رد لجنة الفتوى بمجلس الدولة، رغم أن مجلس الدولة راجع اللائحة قبل ذلك ولكن تم إرسالها لمنع أي جدل يثار.