صرح الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، أن ملف التهريب الجمركي احتاج 6 أشهر لمجابهة المخالفين، وبدأت آثاره تظهر فى الصناعات المصرية، مشيرا إلى أن المصلحة تعمل الآن على ضبط ملف التعريفة الجمركية.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر "مصر.. طريق المستقبل الاستثمار والتصدير من أجل التشغيل"، أن الملفين الرئيسيين اللذين بدأت بهما المصلحة، هما غلق ملف التهرب الجمركي بكل صوره، وإعداد قاعدة بيانات للأسعار، مشددا على أن هذه الملفات انعكست بدور إيجابي على الصناعة الوطنية.

وتابع: "القانون 7 حقق الردع لكل المخالفين، لأنه قانون قوي وبمعدل 3 أو 4 أيام نرسل لوزير التجارة والصناعة أوراق المتهربين جمركيا ويتم اتخاذ إجراءات صارمة ضدهم".

وأشار إلى أن التنسيق بين المصلحة والجهات المصرية وحرس الحدود غير مسبوق دعم الحصيلة الجمركية والصناعة الوطنية، وأن اللجان الجمركية التي ترسلها المصلحة إلي الحاويات حتي لا يتم فتحها مرة أخرى فى الموانئ انعكست على جودة التعبئة والتغليف.