وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على تعديل قانون الزراعة بتغليظ عقوبة البناء المخالف على الأراضى الزراعية.

جاء ذلك فى اجتماع اليوم الإثنين، حيث نص التعديل بأن يستبدل بالفقرتين الأولى والثالث من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 بأن يعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف، ولوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، وتوقف الإجراءات والدعاوى على من قاموا بالبناء بالقرى قبل تحديد الحيز العمرانى لها بالمخالفة لحكم المادة الثانية من قانون التخطيط العمرانى.